آشتون تدفع باتجاه تبني إجراءات أوروبية تستهدف وضع ملصقات على منتجات المستوطنات

تدفع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون لتبني إجراءات أوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل نهاية 2013، كما ذكرت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية.
وطلبت آشتون في الفترة الاخيرة من عدد كبير من المفوضين الأوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على أن تطبق في البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في رسالة جديدة حصلت الصحيفة الإسرائيلية على نسخة منها.
وكتبت آشتون في الرسالة المؤرخة في الثامن من تموز (يوليو) والموجهة أيضاً إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو: «أطلب منكم أن تلتزموا تطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال إقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الأوروبي أو أي تدبير أوروبي آخر».
وأوضحت آشتون أن ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات «مرتبط ارتباطاً وثيقاً» بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت آشتون في الرسالة أن «أكثرية كبيرة من الدول الأعضاء دعمت أخيراً أو طلبت علناً إعداد الخطوط التوجيهية الأوروبية حول الموضوع تمهيداً لتطبيق القانون الأوروبي تطبيقاً متسقاً».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور لوكالة «فرانس برس»، إن «الملصقات المقترحة هي تمييز واضح» ضد إسرائيل.
وأضاف: «إذا كان يتعين إبلاغ المستهلك أن السلعة المعنية آتية من ارض متنازع عليها، على الاتحاد الأوروبي إصدار قانون عالمي لجميع المناطق المتنازع عليها في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم. لكن وضع بلد واحد أو منطقة واحدة على اللائحة السوداء يعني إضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة».
وفي أيار (مايو) الماضي، نفى الاتحاد الأوروبي ما ذكرته صحيفة «هارتس» حول قيامه بتأجيل وضع الملصقات.
وفي 12 أيار (مايو) 2012، ثم في 10 كانون الأول (ديسمبر)، أكدت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عزمها على التطبيق الكامل «للقانون الأوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات».
وفي نيسان (أبريل) 2012، أعرب 13 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي منهم البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس استعدادهم لدعم مساعي آشتون من اجل وضع ملصقات على سلع المستوطنات الإسرائيلية.
ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية في نظر القانون الدولي، فان السلع المنتجة فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانوناً في هذا الصدد.