المعارضة الموريتانية تتعهد إفشال الانتخابات

أعلنت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، وهي ائتلاف يضم نحو عشرة أحزاب سياسية في موريتانيا، أنها «ستبذل كل ما في وسعها لإفشال» عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر)، وفق ما أعلن أحد قادتها.
وقال محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم، أحد أبرز أحزاب التنسيقية، في مؤتمر صحافي مساء الأحد: «سنبذل كل ما في وسعنا لإفشال الانتخابات المقبلة عبر الطرق السلمية». واعتبر أن هذه الانتخابات «معدة من طرف واحد ولا صدقية لها البتة»، مؤكداً أنها «مرفوضة تلقائياً لأنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية» ولأنها ستضع «البلاد على شفير الانهيار».
وأعلن ولد مولود أن «تنسيقية المعارضة الديموقراطية تبقى موحدة في خيارها مقاطعة» العملية الانتخابية وأن الإشاعات بشأن انقساماتها حول الموضوع «لا أساس لها».
ورفضت تنسيقية المعارضة الديموقراطية أي مشاركة لها في انتخابات تشريعية وبلدية متوقعة في 15 أيلول و15 تشرين الأول إذا لم تتوافر شروط الشفافية ولا سيما تنظيمها من دون تدخل السلطة.
واتهم رئيس تنسيقية المعارضة الديموقراطية وزعيم المعارضة أحمد ولد دادة الأربعاء المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة بأنها «عاجزة» عن تنظيم الانتخابات. وأنشئت المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة في 2012 في ختام حوار قاطعته تنسيقية المعارضة الديموقراطية، لكن ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأحزاب الغالبية الرئاسية شاركت فيه. وتتألف المفوضية من 14 عضواً بالتساوي بين هذه الأحزاب.