17 قتيلاً في تفجيرين استهدفا مسجد الإمام علي في ديالى

قتل وأصيب 17 عراقياً بتفجير مسجد الأمام علي في ديالى بعد مضي يوم على تفجير مسجد أبي بكر الصديق في ناحية الوجيهية الذي اسفر عن مقتل وإصابة 72 من المصلين.
إلى ذلك جدد التحالف الوطني في ديالى الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، عدا تيار الصدر، رفضه المشاركة في الحكومة المحلية امس، في وقت جدد شيوخ عشائر المحافظة الدعوة إلى عقد لقاء وطني لتنفيذ الاتفاقات التي وقعها 400 من الشيوخ والوجهاء الذين تعهدوا عدم الاحتراب والعمل على نبذ الإرهاب والمسلحين وتسليمهم إلى الجهات المعنية.
وأكد الشيخ ناصر الهذال، وهو أبرز شيوخ عشيرة عنزة ل «الحياة» أن «العشائر مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى بمحارية العنف والتطرف وتنفيذ كل نقاط المواثيق الوطنية التي أبرمتها بعد التصعيد الخطير الذي شهدته ديالى وأقضيتها».
إلى ذلك، أكد مصدر امني ل «الحياة» مقتل وإصابة 17 مصلياً بتفجير مزدوج استهدف مسجد الإمام علي في حي الأملاك شمال غربي بعقوبة.
وأوضح المصدر أن «عبوتين انفجرتا داخل باحة المسجد بالتزامن مع خروج المصلين ما ادى الى سقوط ضحايا «.
وقال المحافظ عمر الحميري إن «الإرهاب مستورد» لضرب النسيج العشائري في المحافظة. وأوضح في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «أعمال العنف التي تضرب مناطق عدة من ديالى ويذهب ضحيتها الأبرياء تقف وراءها تنظيمات مسلحة بعضها محلي والبعض الآخر مدعوم من الخارج من اجل تحقيق اجندة مختلفة».
وأضاف ان «اعمال العنف تصب في هدف واحد، هو الاستمرار في سفك دماء العراقيين من الطوائف كافة». وأن «ديمومة الصراعات المذهبية والطائفية ومنع حصول اي توافق وطني هو هدف الإرهاب المستورد الذي يعد الأكثر خطورة على امن واستقرار البلاد وديالى بشكل خاص». ودعا الى «ضرورة توحيد الصفوف ومعالجة المشاكل بالحوار بين جميع الأطراف في المحافظة».
الى ذلك، جدد «تحالف ديالى الوطني» رفضه دعوة المحافظ عمر الحميري الى المشاركة في الحكومة المحلية. وأكد القيادي في التحالف مثنى التميمي في تصريح الى «الحياة» ان تحالفه «لن يشارك في الحكومة الحالية قبل صدور قرار بشرعيتها ، نظراً الى ما شاب تشكيلها من خروق قانونية ودستورية فضلاً عن اعتماد المجاملات السياسية في توزيع مناصب الإدارة الجديدة».
وكان أعضاء في التحالف قدموا طعناً الى محكمة القضاء الإداري في قانونية الجلسة الأولى لمجلس المحافظة حين شكلت الحكومة المحلية التي حسم خلالها تجديد انتخاب الحميري محافظاً، ومحمد جواد الحمداني عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري رئيساً للمجلس، في غياب كتلتي المواطن ودولة القانون، فيما جرى اختيار كريم علي زنكنة عن قائمة التآخي والتعايش الكردية، نائباً أول للمحافظ.