«التحالف الوطني» في ديالى يقاطع الإدارة المحلية

أعلن تحالف «ديالى الوطني» الذي يمثل التحالف الشيعي في المحافظة، مقاطعة الإدارة المحلية الجديدة، وادعى بعض أعضائه أمام المحكمة الاتحادية على هذه الإدارة.
وأكد التحالف في بيان ان «المخالفات القانونية والدستورية التي شابت تشكيل الحكومة الجديدة تستدعي عدم المشاركة فيها واقتصار المشاركة على لجان مجلس المحافظة».
وكانت الإدارة المحلية أعلنت تشكيلتها بتحالف بين كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وقائمة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، في غياب «التحالف الوطني»، وسط خلافات على بقاء المحافظ السابق عمر الحميري في المنصب، في مقابل إسناد منصب نائب رئيس مجلس المحافظة إلى الكتلة الصدرية، ما أدى الى التظاهر في بعقوبة احتجاجاً على ما وصفه المتظاهرون بأنه تهميش للمكون الشيعي في ديالى.
وقال نائب المحافظ السابق فرات التميمي ل «الحياة» إن «التحالف الوطني ادعى أمام المحكمة الدستورية متهماً بعدم شرعية وقانونية الحكومة الحالية التي اعلن تشكيلها بآليات وسياقات مخالفة للدستور من جهة، وعدم دعوة أو تبليغ اعضاء تحالف ديالى الوطني، إذ كان يفترض إعلام الكتل السياسية قبل يوم من انتخاب الحكومة».
وأشار إلى أن «تحالف ديالى الوطني لن يشارك في هذه الحكومة وسيحدد موقفه فور صدور قررات المحكمة الاتحادية».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق استعداده للتنازل عن منصب رئيس مجلس المحافظة لصالح ائتلاف ديالى الوطني لإنهاء الخلافات، فيما شدد المجلس الإسلامي الأعلى في بيان على «ضرورة عدم الخروج عن التحالفات المبرمة بين الكتل».
وتشهد المحافظة التي يقطنها خليط من العرب السنة والشيعة في مقابل أقلية من الأكراد، انفلاتاً أمنياً أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في هجمات استهدفت مساجد ومقاهي ومواكب عزاء.
إلى ذلك، طالب قادة في «تنظيم الصحوة» بشن حملة أمنية واسعة «لا تنحصر في بلدات بعقوبة» لإنهاء وجود المجموعات المسلحة. وأكد القيادي في «صحوة بهرز» خليل الصميدعي في تصريح إلى «الحياة»، أن «المعلومات تشير إلى دخول مسلحين أجانب لشن هجمات انتحارية تطاول المؤسسات الحكومية والأسواق والمقاهي والمساجد».
وكان ثلاثة انتحاريين فجروا أحزمة ناسفة يرتدونها في مجلسين للعزاء ومقهى، ما أدى إلى مقتل وإصابة 96 شخصاً.