قبرص: إعفاءات ضريبية لتسهيل الاستثمارات

أعلنت السلطات القبرصية أول من أمس عزمها تطبيق إعفاءات ضريبية لاستعادة أموال من الخارج، لكن الإعفاءات لن تُمنح إلا للأشخاص الذين يقومون باستثمارات طويلة الأجل أو بشراء سندات حكومية.
وقال الناطق باسم الحكومة، كريستوس ستيليانيديس «الإعفاء سيسري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)». وأضاف:«لن يكون شاملاً لأن الحكومة حساسة جداً لمسألة التهرب الضريبي».
وبمقتضى مشروع القانون قيد الإعداد، فإن الأشخاص الذين يحولون أموالاً للاستثمارات وشراء سندات حكومية أو ودائع مصرفية طويلة الأجل أو تسديد ديون، سيعفون من ضريبة الدخل. ولم يذكر الناطق تقديرات عن قيمة الأموال التي يُعتقد أنها هربت إلى خارج البلد وقال «نحن في أزمة اقتصادية صعبة ونحتاج سيولة مالية». وطلبت قبرص حزمة إنقاذ قوامها عشرة بلايين يورو من مقرضين دوليين في آذار (مارس) لدعم قطاعها المصرفي الذي يعاني خسائر نتيجة إقراض اليونان، ولسد العجز المالي الكبير لديها.