الرئيس القبرصي ينتقد بنود خطة الإنقاذ الأوروبية

أكدت الحكومة القبرصية أمس، «عدم الطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول خطة الإنقاذ، بل المساعدة لتطبيقها». ويأتي موقف الحكومة بعدما انتقد الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس بشدة، بنود خطة الإنقاذ الأوروبية التي فُرضت على قبرص في آذار (مارس) الماضي، في رسالة إلى قادة منطقة اليورو، طلب فيها المساعدة للحفاظ على المصارف في الجزيرة. وأوضحت الحكومة، أن الرئيس «لا يشير إلى موضوع إعادة التفاوض في شأن خطة المساعدة».
واتهم الرئيس القبرصي المحافظ، في هذه الرسالة التي وجهها الأسبوع الماضي، قادة منطقة اليورو ب «معاملة الجزيرة في شكل غير لائق».
واعتبر أن الاقتطاعات من الودائع المصرفية «إجراء لا سابق له في منطقة اليورو فرض على الودائع الكبيرة، في أهم مصرفين رئيسيين في الجزيرة، وهو طُبّق من دون تحضير دقيق».
ولفت إلى أن في تطبيق الإجراء «لم يُفرّق بين الودائع الطويلة الأمد والأموال التي تدخل الحسابات الجارية، مثل أموال الشركات». وأوضح أن «هذا الأمر شكّل خسارة كبيرة بالنسبة إلى الشركات».
ورأى أن القيود على تدفق رؤوس الأموال المفروضة منذ آذار، لتحاشي هروب الأموال والتي لا تزال جارية، على رغم الإجراءات التخفيفية المهمة، «أضرت كثيراً بالشركات».
وأشار إلى أن إجراءات اصطناعية، مثل القيود على سحب رؤوس الأموال، «ويبدو أنها وضعت للحؤول دون حصول ذعر مصرفي على المدى القصير، ستؤثر على المودعين في حال استمرارها». وقال: «بدلاً من أن تخلق الثقة في النظام المصرفي، فهي تزيد من تآكله يومياً».
وأوضح الناطق باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس، أن «المهم بالنسبة إلى الحكومة، هو التطبيق المتماسك والمنظم للاتفاق».
واعتبر أن «الإشارة إلى بعض الصعوبات في التطبيق والبحث عن حلول جماعية مع شركائنا ضمن المؤسسات الأوروبية، لا يعنيان في أي حال رفض تطبيق الخطة». وأكد أن قبرص «تحتاج إلى الحلول ذاتها التي قدمتها الهيئات الأوروبية لليونان وإرلندا والبرتغال»، من دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة المساعدة التي تحتاج إليها قبرص.
وفي مقابل قرض بقيمة 10 بلايين يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت قبرص إلى قبول تقليص قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة أكبر مصارفها «بنك قبرص»، وتصفية «بنك لايكي» ثاني مصارفها. وفرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في المصرفين.
وانتقد الرئيس القبرصي أيضاً، خطة الإنقاذ، لأن «بنك قبرص» سيرزح تحت ديون «بنك لايكي» بعد تصفيته، ما يهدد دوره كمصرف أول في الجزيرة.