قبرص: نهاية أسبوع هادئة ومترقبة في قطاع المصارف

أمضى القبارصة نهاية الأسبوع في هدوء وترقب بعد أسبوعين من أزمة حادة وضعت الجزيرة المتوسطية الصغيرة على حافة الإفلاس وجعلتها محط أنظار العالم. وبعد اتفاق بروكسيل الذي أُبرم في 16 آذار (مارس) حول تطبيق ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية لقاء خطة إنقاذ بقيمة 10 بلايين يورو تفادياً لإفلاس البلاد، تحركت بورصة طوكيو قبل الأطراف المعنيين. فصباح 18 آذار خسر مؤشر نيكاي 2.7 في المئة بسبب الضريبة، كان القبارصة يستعدون للاحتفال ببدء الصوم لدى الطوائف الأرثوذكسية.
وبعد ظهر ذلك اليوم تظاهر بضع مئات من الأشخاص أمام البرلمان حيث رفض النواب التصويت على الضريبة على الودائع ما أرغم الحكومة على إبرام اتفاق ثان في اللحظة الأخيرة على حساب إعادة هيكلة النظام المصرفي في العمق. ولدى إعادة فتح المصارف الخميس بعد 12 يوماً من الإقفال، كان أمام فروعها في وسط نيقوسيا عدد أكبر من المراسلين الأجانب من الزبائن الذين أتوا لسحب مبلغ 300 يورو المسموح به يومياً. وكانت عناصر أمن متمركزة أمام العديد من المصارف في حين حلقت مروحية للشرطة فوق المدينة، لكن القبارصة وقفوا صامتين ومستاءين في طابور بسبب الثمن الباهظ الذي دفعته البلاد للحصول على خطة الإنقاذ والبقاء في منطقة اليورو.
وفي تغريدة على «تويتر» حيا الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس «حس المسؤولية» الذي أظهره مواطنوه حيال هذه الأزمة التي وصف عواقبها كعواقب الغزو التركي في 1974 والذي طرد ثلث السكان من ديارهم وقسم الجزيرة إلى قسمين. وتظاهر في الأسبوعين الماضيين مئات الأشخاص الغاضبين أمام القصر الرئاسي والبرلمان ومكاتب الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي القبرصي وكتب مشجعو أندية لكرة القدم عبارة «لصوص» على الجدران. لكن أي حادث جدي لم يسجل في حين ينظم اليونانيون تظاهرات عنيفة منذ سنتين.
والاثنين صبيحة الاتفاق الثاني في بروكسيل، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على وسط نيقوسيا بمناسبة عيد الاستقلال اليوناني الذي حضره العديد من القبارصة تحت شمس حارقة. وتقول الأوكرانية أوكسانا المقيمة منذ فترة طويلة في قبرص: «لا يمكن أن يحصل ذلك سوى في قبرص. أي بلد آخر كان سيشهد اضطرابات وأعمال عنف». وتقول كاليوبي أغابيو جوزيفيديس، الأستاذة في العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة قبرص، إن «القبارصة شعب هادئ بطبيعته، وحالياً هم في حالة ترقب». ويرى الخبير السياسي خريستوس خريستوفورو عاملاً ديموغرافياً. فعدد سكان قبرص 850 ألف شخص يقيم أقل من ثلثهم في نيقوسيا. وأوضح: «ليس لدينا مدن كبرى مثل أثينا والأفراد هنا لا يرون الدولة كعدو. لقد عاشوا حياة رفاهية لسنوات بفضل الدولة». وأضاف «أن القبارصة لم يشعروا بعد بواقعهم الجديد».
الموقف الروسي
وعند إعلان الخطة الأولى لإنقاذ قبرص قبل أن يرفضها البرلمان القبرصي هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق بشدة ووصفه بأنه غير عادل ومناف لروح المهنية، ناهيك عن خطورته. وللمستثمرين الروس ودائع ببلايين اليورو في المصارف القبرصية، لكن ليس كلها يمكن أن يوصف بأنها أموال تهرب ضريبي. ويتوقع أن يتحمل هؤلاء المستثمرون نحو 10 في المئة من الضرائب التي ستفرض على الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو.
وعندما أعلنت قبرص والدائنون الأسبوع الماضي عن الخطة النهائية للإنقاذ اعتقد البعض أنها ستكون ذات كلفة أكبر بالنسبة إلى روسيا، لكن بوتين لم يقم بأي انتقاد بل قال إن بلاده قد تسعى إلى تخفيف شروط قرض روسي حصلت عليه قبرص السنوات الأخيرة وقيمته 2.5 بليون يورو. ويثير التغير في رد الفعل الروسي أسئلة حول حجم الأموال الروسية الغامضة في قبرص، وتأثير خطة الإنقاذ في الاقتصاد الروسي.
كانت شروط الصفقة الأخيرة والنهائية بين قبرص والدائنين مختلفة عن الأولى. فبدلاً من فرض ضريبة 10 في المئة على كل الودائع بالمصارف القبرصية زادت الضريبة في صورة كبيرة على الودائع الكبيرة لكنها في الوقت ذاته اقتصرت على مصرفين فقط وهما «بنك قبرص» و «بنك لايكي». وبذلك استبعِد «البنك التجاري الروسي»، وهو فرع قبرصي من «بنك في تي بي» الروسي الحكومي، إضافة إلى استثناء مؤسسات أخرى.
ويقول الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس نيل شيرنغ، إن المستثمرين الروس، في ظل الصفقة الجديدة للإنقاذ، قد يتحملون خسائر تصل إلى نحو خمسة بلايين يورو. وهذا المبلغ في حد ذاته ليس كبيراً ولا يتوقَّع أن يؤثر في صورة كبيرة على الاقتصاد الروسي. لكن سيكون هناك أثر كبير غير مباشر بسبب فرض قيود على حركة رأس المال. وتأمل الحكومة الروسية في عودة رؤوس الأموال. وقال نائب رئيس الوزراء إيغور شوافالوف إن الأزمة أثبتت قوة النظام المصرفي الروسي مقارنة بشركاء روسيا الآخرين، وهو ما سيشجع الروس على الاستثمار في بلادهم.
لكن من المستبعد تدفق الأموال العائدة إلى روسيا بصورة كبيرة. ويقول تشكاروف إن الروس يحتفظون بجزء من أموالهم في الخارج لأسباب. فعلى رغم أن التجربة القبرصية ليست جيدة فهناك ملاذات أخرى. فقد خففت كل من هونغ كونغ وهولندا أنظمتهما الضريبية أخيراً وقد تصبحان وجهة للودائع الروسية، إضافة إلى دول بالبلطيق مثل لاتفيا. وأوردت تقارير في لاتفيا أن المصرف المركزي الأوروبي حذر لاتفيا من أن قبولها أموالاً هاربة من قبرص قد يعطل سعيها إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. واعترفت وزارة المال في لاتفيا بأن بلادها كانت «وجهة لكمية صغيرة جداً من الأموال القبرصية».