وجّه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني انتقادات لاذعة إلى سلفه محمود أحمدي نجاد، لافتاً إلى «تلاعب» حكومته بإحصاءات رسمية، ومتعهداً تعزيز التعاون مع مجلس الشورى (البرلمان) الذي خاض نزاعاً مريراً مع نجاد. كلام روحاني أتى بعد ساعات على امتداح مرشد الجمهورية علي خامنئي حكومة نجاد، معتبراً أنها «بذلت جهوداً جبارة» وقدّمت «خدمات جليلة» لإيران. وخلال لقاء أخير مع نجاد وحكومته الأحد، أشاد خامنئي ب»تكريسها قيم الثورة وشعاراتها»، وبامتناع وزرائها عن «التمتع بالمخصصات والمميزات» المتوافرة لديهم. وحضّ الحكومة على «متابعة عملها» حتى انتهاء ولايتها. وكان نجاد خاض في ولايته الثانية نزاعاً مريراً مع البرلمان ورئيسه علي لاريجاني، وصل حدّ اتهامه عائلة الأخير بالفساد، فيما اتهمه نواب بالامتناع عن تنفيذ قرارات صادق عليها المجلس، منتقدين خطة طبّقتها حكومته لرفع الدعم عن سلع أساسية، إذ اعتبروا أنها زادت التضخم. ومَثَلَ نجاد أمام البرلمان، لكنه استغلّ جلسة استجوابه للسخرية من النواب الذين اعتبر بعضهم أن الرئيس المنتهية ولايته أهانهم وحطّ من كرامتهم. وعلى البرلمان المصادقة على وزراء يرشحهم روحاني لدخول حكومته، كما يحتاج الأخير الى مساندة النواب لتمرير الموازنة وتنفيذ وعوده بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإصلاح القطاع المصرفي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن «حكومة قوية ومقتدرة، سيكون إلى جانبها مجلس قوي ومقتدر». وأضاف خلال إفطار تكريماً له في البرلمان الأحد: «الحكومة والمجلس ركنان أساسيان لتطوّر البلاد. لن تفكّر الحكومة المقبلة في مواجهة مع البرلمان، ولا في خداعه بإحصاءات غير دقيقة. إن تسوية مشكلات البلاد لن تكون ممكنة من دون تعاون البرلمان والحكومة». وأكد أن حكومته سترحّب بانتقاد وزرائها واستجوابهم، قائلاً: «التعاون أساس عملنا»، ولفت إلى نيته «اختيار وزراء كفء»، متعهداً «وضع خطط لمعالجة مشكلتَي التضخم والبطالة». وتطرّق روحاني إلى العقوبات المفروضة على ايران، بسبب برنامجها النووي، وقال للنواب: «تواجه البلاد ظروفاً صعبة جداً. بعض هذه التعقيدات هو نتيجة لسياسات محلية، وبعضها نتيجة ضغوط أجنبية ظالمة». وأشار إلى أن خبراء يعملون في فريقه، اكتشفوا أن حكومة نجاد لم توفّر أكثر من 14 ألف وظيفة سنوياً، في معدّل وسطي بين عامي 2006 و2012، علماً أن نجاد يزعم أن حكومته أوجدت مئات الآلاف من الوظائف. ولفت روحاني إلى أن نسبة التضخم بلغت 42 في المئة، لا 32 في المئة كما أُعلِن سابقاً، وزاد: «سألنا المسؤولين الحاليين عن وضع البلاد، لكن تقاريرهم وتلك التي أعدها فريقنا، متباعدة جداً». وأضاف: «هذه المرة الأولى التي تواجه البلاد معدّل تضخم مرتفعاً جداً، يُعتبر الأعلى في المنطقة، وربما في العالم، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي». وذكر أن فريقه شكّل «أربع لجان» لدرس شؤون البلاد من كل النواحي، مشدداً على أن حكومته «ستعمد خلال أول مئة يوم من عملها، إلى عكس صورة حقيقية لواقع البلاد، وستوضح مشكلاتها». أما علي لاريجاني فاعتبر أن روحاني «رجل برلماني»، مذكّراً بأن الأخير «عمل سنوات طويلة في المجلس وتبوأ مناصب، وحضوره فيه كمَنْ عاد إلى أصله». وأشار إلى أن النواب يثقون بقدرة روحاني على تسوية المشكلات الاقتصادية في البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال اختيار وزراء «كفء ذوي خبرة وحكماء ومتعلّمين جيداً وملتزمين». وتعهد لاريجاني أن يساند البرلمان روحاني في هذا الصدد، مبرزاً أهمية «الوفاق والتضامن في البلاد». وحضّ الرئيس المنتخب على «الدفاع عن حقوق» إيران في ملفها النووي.
