تداعيات «أدبي أبها»... انسحابات وانقسامات بين مؤيد ومعارض

تواصلت ردود الفعل على حكم المحكمة الإدارية ببطلان انتخابات نادي أبها الأدبي، وتوجيه وزير الثقافة والإعلام بسرعة تنفيذ الحكم والشروع في التحضير لانتخابات جديدة، وانقسم المثقفون في منطقة عسير بين مؤيد للحكم وتوجيه الوزير ومطالب برد الاعتبار لمجلس الإدارة، بخاصة أنه لا يتحمل، في رأي المتعاطفين، مسؤولية أخطاء حدثت في الانتخابات، إنما تتحملها اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأعلن الناقد علي فايع الألمعي انسحابه من المشهد الثقافي في عسير، «بسحب عضويتي في الجمعية العمومية، والاكتفاء بحضور مناشط النادي بحسب الوقت والمتاح».
وقال الألمعي ل«الحياة»: «إنني لا أقبل أن تستخدم وزارة الثقافة اسمي كمثقف في تزوير الانتخابات كما ظهر في «أدبي أبها»، إضافة إلى تخاذل الوزارة في الدفاع عن موقفها بما يجب، فتغيّب مندوبها عن ثلاث جلسات دليل على الاستهانة بالمثقف وموقفه، كما أن تخاذل الوزارة في إرسالها موظفاً عادياً للدفاع عن قضية تعني المثقف وموقفه الأخلاقي فيه استهانة فعلية لقيمة المثقف وسمعته»، وأضاف قائلاً: يبقى السؤال: لماذا لم تأذن وزارة الثقافة والإعلام بالاستئناف وسلمت بالحكم؟ مشيراً إلى أن الوزارة وإدارة الأندية الأدبية «وجدت نادي أبها وأعضاءه الحلقة الأضعف لمصلحتها مع مثقفي الوطن، فضحت بسمعة المثقف في عسير وصدقيته».
وفي السياق نفسه، سحب الدكتور عبدالله حامد، وهو من الأشخاص الذين رفعوا القضية ضد النادي، ترشيح نفسه لمجلس إدارة نادي أبها الأدبي، «فلم يكن همي عضوية المجلس». وشكر عدالة القضاء «الذي أحق الحق»، وكذلك وزارة الثقافة على تجاوبها السريع، مشيراً إلى «الحياة» أنه سيبقى في الجمعية العمومية «سنداً ودعماً للمجلس الذي ستختاره انتخابات ورقية نزيهة، فلم يكن اعتراضي إلا على ما جرى من أخطاء في الانتخابات، ولقائي الوزير مرتين إلا من أجل الحق، وهو ما تحقق». وقال: «إنه كان يتمنى لو أن مجلس الإدارة بادر بالاستقالة الجماعية، قبل قرار الوزير وبخاصة أنهم علموا من المحامي بقرار القضاء، فهل أدركوا أن مرحلة تطمينات وتعنت ومكابرة المدير العام للأندية الأدبية السابق عبدالله الكناني قد انتهت إلى غير رجعة؟» موضحاً أن أعضاء مجلس الإدارة «أصدقاء مقربون، ولكن كنا أمام معضلة، إما أن يكون الانتخاب صحيحاً أم مزوراً نتحمل جرمه لو سكتنا».
وتساءل الدكتور عبدالرحمن المحسني في صفحته على ال«فيس بوك»: «أين يكمن الخلل يا وزارة الثقافة؟ من المحزن فعلاً أن نصل مع وزارة الثقافة إلى هذا الطريق الذي لا ينصفك فيه من وزارتك التي يفترض أن ترعى حقوقك غير القضاء! وإني هنا أحمد الله على أن القضاء يعد ركناً مكيناً لهذه البلاد التي قامت على العدل، وهذا مؤشر مهم جداً». وكتب أن القضية «من عام ونصف العام تقريباً هي منظورة في المحكمة في ظل تماد صمت الوزارة، على رغم محاولاتنا معها ألا يقول القضاء كلمته من دون أن نحل قضيتنا معها، لكن لم تتم الاستجابة، حتى قال القضاء كلمته الفصل ببطلان انتخابات نادي أبها الأدبي، وحلّ مجلس الإدارة». ولفت إلى أن هناك «خللاً بنيوياً في جسم الوزارة أدى إلى هذه الأخطاء، ويجب أن تشكل الوزارة تحقيقاً عاجلاً يدرس المشكلة ومسبباتها من لدن الوزارة، وصولاً للأندية، هناك حقوق وأموال أهدرت في تخبطات كانت يجب ألا تكون، لتخرج وزارتنا عن صمتها، وتضع نقاطاً على مساحات طال إبهامها».
وقال: «لقد تألمت شخصياً، وأنا أمارس على نفسي قهر الغياب عن النادي الذي اعتدت أن أجعله جزءاً من برنامجي الأسبوعي، لكنني أخذت عهداً ألا أشارك فيه حتى يتبين لنا الحق وقد تبيّن، وليعلم جميع المثقفين أن مجلس الإدارة ليس هدفاً لأحد، ونعاهد الله وقد تحقق لنا واقع انتخابات ورقية شفافة ونزيهة، أن نكون وراء المجلس المنتخب، فهدفنا هو خدمة ثقافة منطقتنا ووطننا، شكراً لجمعيتنا العمومية التي أثبتت للجميع أن الحق الثقافي لا يموت، وأن طرائق الوصول لا تكمن في استعجال الثمرة قبل نضجها، ولتكن تلك تجربة تحتذى في الفعل الانتخابي الحر».
وأوضح الشاعر محمد عبدالرحمن الحفظي أنه على رغم طول المداولات، «إلا أن الحق انتصر في النهاية، ما يقارب عامين، وكل المعترضين على انتخابات نادي أبها الأدبي يوقنون بعدالة قضيتهم ونزاهتها»، وقال إن بعض المثقفين والكتاب والأكاديميين والصحافيين، «آلو على أنفسهم إلا بالتشكيك في هذه الطعون، وهذه الاعتراضات ليست لقناعة بما يقولون، ولكن من باب السماع ومن باب أنني مع صديقي حتى لو كان بلا حق، تعلمنا من مسار هذه القضية مع البعض ممن لم يرق لهم هذا النهج، فأرادوا أن يصطادوا في الماء العكر، وسابقوا الوقت، وملؤوا الوسائل المتعددة بتفسيرات أقرب ما تكون إلى السطحية، كالشخصنة والكراسي والأطياف المتشددة والتعدي على الأنظمة وغير ذلك، الآن ظهر الحق، وظهر للكل، كما تلون ذلك في أكثر من مناسبة ووسيلة، إننا نملك الأدلة على إدانة من صنع الانتخابات، وأصرّ على التصويت الإلكتروني، الحكم الشرعي وضع كلاً في مكانه بحسب ظنّه وقناعاته، ولم يبق الآن إلا أن يمتثل الجميع إلى هذا الحكم الأبلج».