مصر: مبادرات للجم الاستقطاب لا تلقى صدى عند «الإخوان»

اتضحت أمس ملامح التشكيل الحكومي والذي يتوقع أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور قبل نهاية الأسبوع، فيما تعددت المبادرات للجم الاستقطاب بين مؤيدي عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيهم، وتدشين مصالحة وطنية تضمن للجميع الانخراط في العملية السياسية المستقبلية، لكن تلك المبادرات وقفت أمام تصلب موقف جماعة «الإخوان» التي ترفض التعاطي مع كل مكونات خريطة الطريق التي أعلنها الحكم الجديد.
وأعلن رئيس الحكومة حازم الببلاوي أمس أن التشكيل الحكومي في طوره النهائي، وأن الشكل النهائي للحقائب سيظهر قبل الاثنين المقبل، على أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية قبل نهاية الأسبوع، فيما علم أن من بين المرشحين لشغل الحائق الوزارية إعادة وزير التموين الدكتور جودة عبدالخالق، لشغل الحقيبة نفسها، والدكتورة شرف الدين أو الدكتور صفوت العالم لحقيبة الإعلام، وهاني قدرية دميان لوزارة المال، وعصام محمد حجي لوزارة البحث العلمي، وعمرو حسب الله لحقيبة الصناعة، والدكتور أحمد مجاهد لوزارة الثقافة، وخالد عبدالعزيز للشباب. وأفيد أن هناك اتجاهاً لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، على أن يستمر نحو عشرة وزراء من الحكومة السابقة وأبرزهم الداخلية محمد إبراهيم والخارجية محمد كامل عمرو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات الدكتور عاطف حلمي، إضافة إلى حقائب الطيران والشؤون الاجتماعية والإنتاج الحربي.
من جانبه، أكد التيار الشعبي المصري دعمه الكامل للحكومة الانتقالية، واستعداده الدائم لتقديم كل الدعم السياسي والفني والشعبي لها، في ظل سعيها إلى «الالتزام بالمهمات الوطنية المكلفة بها». لكنه نفى تقدمه بقائمة خاصة بمرشحين لتولي حقائب وزارية «حرصاً على ألا تكون حكومة محاصصة حزبية أو سياسية». وقال الحزب في بيان أمس إنه حريص على تقديم رأيه من خلال التشاور المستمر مع كل القوى الوطنية «لمحاولة تقديم ترشيحات من الكفاءات الوطنية في مختلف الحقائب»، مبدياً أمله في أن تنتهي هذه المشاورات بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن يكون تشكيلها «تعبيراً عن خط الثورة، وعن أوسع توافق وطني ممكن». وأوضح البيان أن التيار يرى أن هذه الحكومة يجب أن تكون «حكومة كفاءات وطنية، من المنتمين إلى خط الثورة وأهدافها، وأن أولوياتها هي العمل على وقف نزيف الاقتصاد، واتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات في اتجاه تحقيق الحد الأدنى المطلوب من العدالة الاجتماعية التي غابت كثيراً منذ ما بعد ثورة 25 يناير، وتحقيق قدر من الاستقرار الأمني للمواطن».
وعلى النهج نفسه سار حزب «الوفد» معلناً رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة استناداً إلى ما وصفه ب «الصدقية مع النفس ومع شعب مصر»، مشدداً على دعمه رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي. وقال «الوفد»، في بيان، إن «الحزب وجبهة الإنقاذ سبق وأن طالبا النظام السابق بحكومة محايدة، وأن الحكومة القادمة هي حكومة تسيير أعمال مدتها لن تتجاوز الأربعة أشهر ستشرف خلالها على الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية». وشدد على ضرورة أن تكون هذه الحكومة محايدة ولا ينتمي وزراؤها إلى أي حزب أو فصيل أو تيار سياسي حتى تخرج الانتخابات المقبلة بتوافق وطني ورضاء شعبي.
من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ووفقاً للجدول الزمني المحدد كما ورد في الإعلان الدستوري وبما يؤدي إلى «إقامة ديموقراطية حقيقية راسخة». كما شدد على حرص مصر على تحقيق «المصالحة الوطنية» وإشراك كل القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة من دون استبعاد أو إقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي وتحت إشراف النيابة العامة ووفقاً لقواعد القانون المعمول به.
في غضون ذلك، قال حزب «النور» السلفي إنه يتواصل مع كل الاتجاهات الموجودة على الساحة السياسية بلا استثناء من أجل إنجاح المبادرة التي كان أطلقها الحزب تحت عنوان «حكماء من أجل المصالحة الوطنية» والتي يتولى رعايتها الأزهر. وكان الحزب قد دعا الاثنين الماضي إلى تشكيل «لجنة حكماء» تضم كل الرموز السياسية برعاية شيخ الأزهر. وأعلن نائب رئيس «النور» بسام الزرقا أن «قامات كبرى ورموزاً وطنية استجابت مبادرة الحزب وانضمت للجنة الحكماء»، متوقعاً أن تعقد أول اجتماع للجنة خلال أيام.
من جانبه أكد بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ترحيبه بالمبادرة التي قام بها الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور ل «توحيد الصف ولم الشمل». ودعا تواضروس الشعب المصري إلى الصلاة والدعاء من أجل مصر التي «تحتاج إلى سواعد كل أبنائها المخلصين».
في المقابل، شن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان هجوماً حاداً على الجهات والمنظمات غير المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، وقال إن الانقسامات سمة كل المجتمعات البشرية وحلها لا يكون بالانقلابات العسكرية بل بالحوار. وخاطب العريان، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، الجهات التي «تخاذلت» عن الدفاع عن الرئيس، ومنهم الإدارة والكونغرس الأميركيين وأنصار حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرهم. وقال إن «أوراق التوت سقطت» عنهم. وتساءل العريان: «هل عزل الحكومة بسبب عزل الرئيس يجعل وزير الدفاع يحتفظ بمنصبه؟ بأي سند من قانون! لقد عزل نفسه بعزل الرئيس.. أين دولة القانون يا حماة دولة القانون؟».
وتوعد كل من ساند ما وصفه ب «الانقلاب العسكري» من الشعب، قائلاً: «ستعضون بنان الندم سريعاً، عندما يخلعكم الانقلابيون واحداً بعد آخر، كما يخلع الإنسان شبشب الحمام».