طفل كيت ووليام سيسبق عمه في ترتيب خلافة العرش

من المرتقب أن يحتل الطفل الأول لوليام وكيت، المرتبة الثالثة في خلافة العرش البريطاني، وسينصب ملكا يوماً ما مهما كان جنسه، إلا أن تقر تغيرات تاريخية في قواعد الخلافة.
وسيتقدم الطفل، المرتقبة ولادته خلال الشهر الجاري، على عمه الأمير هاري ليتمركز وراء والده الأمير وليام الثاني، في ترتيب خلافة العرش، وجده الأمير تشارلز ولي العهد الآن.
وإن كان الطفل أنثى فستعتلي العرش هي الأخرى كما هو الحال مع الذكر، من دون أن تكون الأفضلية لشقيق أصغر منها، كما توجب القواعد المرعية الإجراء.
ونصبت الملكة الحالية إليزابيث الثانية، ملكة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، بسبب عدم وجود شقيق لها.
وبعد عقود من المحادثات والمشاورات، لوضع حد لعدم المساواة بين الذكور والإناث، أتت المبادرة من حكومة المحافظ ديفيد كامرون.
فبعد أشهر قليلة على زواج كيت ووليام، الذي أضفى «هالة الشباب» على صورة العائلة المالكة، أعطت 16 دولة (من أصل 54) في الكومونولث - تعتبر الملكة القائد الأعلى للبلاد فيها - موافقتها المبدئية لهذا التعديل، خلال قمة عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
وفي بريطانيا أقر البرلمان سريعاً، القانون وحصل على موافقة الملكة في نيسان (أبريل) الماضي، وليدخل حيز التنفيذ يجب المصادقة عليه في كل الدول الخمس عشرة الأخرى.
وأوضح مدير قسم الدراسات الدستورية في جامعة «كولج لندن» ،روبرت هايزل أن قصر باكينغهام والحكومة البريطانية: «يحرصان على تجنب وضع تكون فيه قواعد الخلافة مختلفة بين مملكة وأخرى لأن ذلك قد يفضي إلى سيناريو يكون فيه ملك مختلف في هذه الممالك».
وأشار إلى أن لندن «تأمل أن تغير كل الدول تشريعاتها بحلول نهاية السنة الحالية، أو في الأشهر ال 12 المقبلة كحد أقصى».
وسيعود «قانون خلافة العرش 2013» بمفعول رجعي على الأطفال المولودين بعد 28 تشرين الأول(اكتوبر) 2011 ، ما يستبعد الأميرة آن (الطفل الثاني للملكة) والأمير فيليب . وفي خلافة العرش، تجد الأميرة آن، نفسها وراء شقيقين لها أصغر منها وأطفالهما.
ووضع التشريع الجديد حداً لمنع الملك أو الملكة من الزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية، وهو حظر وارد في قانون «بيل أوف رايت» (1689)، و قانون «آكت أوف ستلمنت» (1701) بعد الإنفصال الإنغليكاني عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر.
ورفع هذا المنع سيعيد إلى ترتيب الخلافة أفراداً، من العائلة المالكة استبعدوا عنه بعد زواجهم من كاثوليكي أو كاثوليكية، مثل الأمير مايكل أوف كنت، قريب الملكة.
في المقابل فإن العرش يبقى حكراً على أتباع الكنيسة الإنغليكانية، الأمر الذي يستبعد أتباع ديانات أخرى أو «ملحدين».