الأردن: اتهام «أبو قتادة» وتوقيفه أسبوعين

وصل رجل الدين الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف ب «أبو قتادة» الى بلده بعد ترحيله من بريطانيا امس، ومثُل فور وصوله أمام المحكمة العسكرية في عمان حيث خضع للتحقيق، نافياً ما وجهه إليه المدعي العام العسكري من تهمة «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، قبل أن يقرر توقيفه في سجن الموقر مدة أسبوعين.
ومن شأن إعادة محاكمة «أبو قتادة» الذي يعتبر زعيماً روحياً ل «القاعدة» في أوروبا، أن تضع الأردن أمام مواجهة مفتوحة مع التنظيم الأكثر تطرفاً في العالم، وتعيده إلى صدارة ما يُعرف بالحرب على «الإرهاب». اذ حذر زعيم السلفية الجهادية في جنوب الأردن محمد الشلبي المعروف ب «أبو سيّاف»، مما أسماه «أي إجراء تعسفي» بحق الرجل، وقال: «في حال تعرض الى الظلم، ستكون لنا كلمة وردة فعل مناسبة سنعلنها في الوقت المناسب». وقال ل «الحياة» إن التهم التي وجهت إليه سابقاً «أُخذت تحت التعذيب. وحتى لو تم ايداعه السجن، ستكون المحاكمة سريعة وسيخرج إلى بيته سالماً». واعرب عن فرحه لوصول «أبو قتادة»، واصفاً إياه ب «شيخ التيار السلفي الجهادي في الأردن».
من جانبه، أعرب وكيل «أبو قتادة» المحامي تيسير ذياب ل «الحياة» عبر الهاتف عن الارتياح الكبير بسبب «الإجراءات التي بدأت بها المحكمة»، وتوقع الافراج عنه بكفالة خلال أسبوع. واضاف: «حقق المدعي العام العسكري مع أبو قتادة في خصوص القضايا السابقة، ووجه اليه تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، لكنه أنكرها تماما». وتابع: «تم التحقيق معه بشكل قانوني ومبشر بالخير، وهو مرتاح لعودته الى الأردن، وشعر بالسعادة عندما رأى عائلته داخل المحكمة».
في هذه الأثناء، سارع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى الإعراب عن «سروره» لإبعاد «أبو قتادة»، مبدياً الأسف لأن يكون هذا الإجراء «استلزم وقتاً طويلاً وكان صعباً». كما اكدت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان «ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ عام 2001 لترحيله». وكانت اتفاقية مشتركة بين لندن وعمان مهدت الطريق أمام ترحيله بعد تصديق برلمانيْ البلديْن عليها، علماً ان الاتفاقية تحظر استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أمام المحكمة، وتضمن حماية الحقوق الإنسانية.