رئيس مجلس محافظة كركوك ل«الحياة»: نشر القوات سيكون خارج المدينة وليس داخلها

ذكر قياديون في الكتلتين العربية والتركمانية بمجلس محافظة كركوك أن استقدام قوات اميركية عراقية كردية مشتركة الى بعض من المناطق المتنازع يحتاج الى موافقة البرلمان العراقي كونه يخالف بنود الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن، فيما أفاد رئيس مجلس المحافظة أن هذه القوات تنتشر خارج المدينة، وهي مبعث اطمئنان لجميع الأطراف.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد خليل في تصريح الى «الحياة»: «اذا اخطأنا في أي شي فإننا نرجع الى الدستور والاتفاقات لإيجاد الحلول المناسبة. هنالك اتفاق مسبق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة يلزم جيوش الأخيرة بالانسحاب من المدن الى مراكز متفق عليها في نهاية حزيران (يونيو) الماضي». وأضاف خليل «كما أن دستور العراق يورد أن البيشمركة هي قوات لحماية اقليم كردستان وتنتشر ضمن حدود معينة بما يحقق حماية الإقليم، ولا يحق لها أن تنتشر في مناطق تقع خارج الإقليم».
من جانبه قال عضو مجلس المحافظة عن الكتلة التركمانية تحسين كهية في تصريح الى «الحياة» إن «نشر قوات مشتركة في بعض المناطق المتنازع عليها هو اقتراح اميركي قدمه قائد القوات الأميركية في العراق رايموند اوديرنو للحفاظ على أمن تلك المناطق، لكن الاقتراح يحتاج الى موافقة الحكومة الاتحادية، إذ انه يتعلق بتغيير بنود في الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة». وتابع كهية «بموجب الاتفاق الأمني فأن القوات الأميركية ملزمة بالانسحاب من المدن الى معسكرات معينة، وتم تحديد تاريخ هذه العملية. ولتعديل هذا البند أو تغييره يجب عرض الاقتراح على البرلمان العراقي ومصادقته على هذا التعديل». وأردف «كما أن القوات العراقية هي المسؤولة عن المناطق التي تدخل ضمن سيطرة الحكومة الاتحادية، وهذه المناطق التي تسمى «المناطق المتنازع عليها» لم يحسم أمرها بالانضمام الى الإقليم بعد. لذا من غير الصحيح أن تنتشر فيها قوات البيشمركة اذ يعد هذا الانتشار مخالفاً للدستور».
لكن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي حمه جان قال في تصريح الى «الحياة» أن انتشار القوات المشتركة في عدد من المناطق المتنازع عليها «يبعث على طمأنة جميع الأطراف». وحول ردود الأفعال التي تعتبر هذه الخطوة خرقاً للاتفاق الأمني العراقي – الأميركي، أوضح رزكار ان «هذه القوات لن تنتشر داخل كركوك بل ستبقى خارجها، بينما تتولى الشرطة المحلية زمام الأمور داخل المدينة وهي التي ستحكم سيطرتها الأمنية على مداخلها ومخارجها».
وكانت مصادر نقلت نبأ ابرام اتفاق اميركي - عراقي - كردي حول نشر قوات مشتركة من الأطراف الثلاثة في 16 نقطة مراقبة عسكرية في المناطق المتنازع عليها بعد التفجيرات الأخيرة التي طاولت عدداً من تلك المناطق ضمن محافظة نينوى كالكبة وشريخا والسادة بعويزة وكوكجلي وقرية خزنة وأودت بحياة عشرات الضحايا بالإضافة الى مئات الجرحى.
والمناطق المتنازع عليها هي تلك التي يسعى اقليم كردستان العراق الى ضمها إلى أراضيه، فيما تعمل بغداد على ضمها لمناطق سيطرة الحكومة المركزية.
وكانت بغداد وواشنطن وقعتا اواخر عام 2008 اتفاقاً أمنياً ينظم وجود القوات الأميركية في البلاد، وينص على أن تنسحب القوات الأميركية المقاتلة من المدن بحلول 30 من حزيران (يونيو) الماضي وهذا ما تم فعلاً، على أن يتم الانسحاب النهائي من الأراضي العراقية عام 2011.