المالكي لا يرى ما يمنع تنفيذ عقود التسلح مع روسيا

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «عدم وجود عراقيل امام تنفيذ العقود العسكرية الموقعة مع روسيا»، ولمح إلى احتمال توقيع صفقات جديدة في الفترة المقبلة، فيما أعربت موسكو عن قناعتها بقدرة البلدين على استعادة «التعاون في كل المجالات».
واكد المالكي الذي بدا مرتاحاً إلى نتائج محادثاته في موسكو حيث شارك في قمة البلدان المصدرة للغاز، توجه بغداد إلى توسيع تعاونها مع الروس في كل المجالات، خصوصاً في المجالين الإقتصادي والامني.
وزيارة المالكي موسكو هي الأولى له، بعد تخلص العراق من القيود المفروضة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ما دفع سياسيين روساً إلى اعتبارها «فرصة لانطلاقة جديدة لتعيد العلاقات بين البلدين إلى مستواها قبل الحرب على العراق العام 2003»، على ما قال مصدر مقرب من الكرملين.
والتقى المالكي نظيره الروسي ديمتري مدفيديف، وأكد الطرفان ان محادثاتهما «أعطت دفعة قوية للعلاقات بينهما»، وأعربا عن رضاهما عن وتيرة تطورها. وقال مدفيديف إن «حجم التبادل التجاري بين موسكو وبغداد تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة».
وأشارت مصادر الوفد المرافق للمالكي إلى أنه ركز خلال زيارته على تشجيع الاستثمارات الروسية في العراق في مجالات النفط والغاز، وأكد السعي الى زيادة الإنتاج وتوسيع الصناعات النفطية وإنشاء المصافي وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في هذه المجالات، مشيراً الى أن «العراق مهتم بالتعاون مع روسيا صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال».
وفي ما بدا انه حسم لجدل طويل حول التعاون العسكري، اكد المالكي في حديث إلى وكالة «انترفاكس» أن «لا عراقيل على طريق تنفيذ عقود الأسلحة» التي وقعها البلدان العام الماضي بقيمة 4.2 بليون دولار. ولم يستبعد عقد صفقات جديدة، باعتبار أن لبغداد «علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال. كما اعتاد العسكريون العراقيون على استخدام الأسلحة الروسية».
وكان هذا العقد تحول إلى خلاف بعدما أعلنت بغداد نيتها التراجع عنه، لكن مصادر عسكرية روسية أكدت انها بدأت في تنفيذه، وان جزءاً من العتاد المتفق عليه ارسل إلى العراق ومنه مروحيات من طراز «مي 8» المعروفة باسم «الصياد الليلي».
وعلى رغم الأجواء الايجابية التي سادت المحادثات، إلا أن المالكي طالب عملاق الغاز الطبيعي الروسي «غاز بروم» بتعليق مشاريعه النفطية في كردستان، في انتظار قانون جديد ينظم عمل الشركات الأجنبية في الإقليم، معتبراً التعاون في شكله الراهن انتهاكاً للسيادة العراقية.
ونقلت «انترفاكس» عن المالكي قوله: «سيكون من الأفضل أن تعلق الشركة أعمالها، في انتظار قانون جديد، وأن تتفاوض مجدداً على عقودها بما ينسجم مع هذا القانون». وزاد: «إذا رفضت (غازبروم) التفاوض مجدداً ضمن الشروط التي يحددها القانون الجديد، فإنها تمس بسيادة الدولة».