مسؤول ل«الحياة»: مصير الاستثمارات السعودية في اليمن مجهول

وصف مسؤول سعودي مصير الاستثمارات السعودية في اليمن ب«المجهول» مع تردي الأوضاع السياسية والأمنية هناك، وغياب أي وسيلة توصل رجال الأعمال إلى استثماراتهم وتطمأنهم عليها.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني عبدالله بقشان في حديث ل«الحياة»، على صعوبة حصول المستثمرين عن معلومات حول استثماراتهم حالياً، مشبهاً أموالهم التي ضخوها في تلك الاستثمارات بأموال توضع في سوق الأسهم، لا يوجد من هو متأكد من عوائدها المالية.
وقال بقشان: «المستثمرون السعوديون غير مهيأة الظروف أمامهم للذهاب إلى استثماراتهم هناك والاطمئنان عليها، وأما المستثمر الذي وضع أمواله في استثمارات باليمن في قطاع العقارات على سبيل المثال، يشابه هذا الأمر استثماره لها في الأسهم. عائدها مجهول ومصيرها مع هذه الأوضاع السياسية مجهول أيضاً».
وأشار بقشان إلى أن الأوضاع الأمنية الراهنة تجعل من الصعوبة بمكان التكهن بأي استثمارات سعودية مستقبلية في اليمن، وأفاد: «الآن ليس وقتاً ملائماً للحديث عن استثمارات السعودية في اليمن، (الدنيا مخبوصة هناك).. مجلسنا منذ عام ونصف لم ينعقد ولو لمرة واحدة بسبب الأوضاع المتردية هناك. الوقت غير مناسب أبداً، كأن نتحدث عن استثمارات في العراق وسوريا، والوضع الأمني لا يسمح لأي استثمارات سعودية تقام هناك».
وحول حجم الاستثمارات السعودية في اليمن وإمكان خروج عدد منها بعد الثورة، قال: «استثماراتنا هناك لا يمكنني تقديرها حالياً، ويمكنك الحصول على تقديرات إحصائية عنها من مجلس الغرف، وأما فيما يتعلق بخروج استثمارات سعودية من اليمن فإنه يصعب الحديث عن خروج استثمارات من هناك بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية، فالطريق ليس سهلاً لكي يصل المستثمرون إلى استثماراتهم من الأساس».
ولفت بقشان إلى أنه وعلى رغم الأزمة اليمنية المتصاعدة، إلا أن مجلسه لم يبلغ بمعضلات مرت بها استثمارات رجال الأعمال السعوديين، مستدركاً بقوله: «الاستثمارات السعودية القائمة من قبل لم أتبلغ عن مشاكل حولها حتى الآن».
وكانت الفترة التي جاءت بعد نشوء الثورة اليمنية بأشهر عدة شهدت مشاكل تعرض لها المستثمرون السعوديون في اليمن، كان أبرزها استيلاء الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية تزيد قيمتها على سبعين مليون دولار.
وصدرت أحكام نهائية من الجهات القضائية في اليمن تنص على أن ملكية هذه العقارات تعود إلى تجارٍ سعوديين، إلا أن الجيش ماطل في إعادتها لفترة محدودة قبل أن تعاد لاحقاً بشكل رسمي إلى المستثمرين.
وفي وقت سابق، قدّر رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، عدد المشاريع السعودية في بلاده بنحو 79 مشروعاً من أصل 123 مشروعاً تم تسجيلها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، منها 59 مشروعاً سجلت خلال النصف الأول من عام 2013، معترفاً بإشكالات تسببت فيها الثورة لقطاع الاستثمار في بلاده.