الأمين العام لاتحاد البورصات العربية متفائل بأدائها هذه السنة

أعلن الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، أن الأرقام المحققة في الأسواق المالية العربية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي «مبشّرة»، مع ارتفاع أحجام التداول «بنسبة تراوحت بين 250 و300 في المئة في الربع الأول، متخطية مؤشرات السنوات الثلاث الأخيرة».
وأعلن تنفيذ «ربط الوسطاء في البورصات الخليجية في مرحلة أولى هذه السنة، لتُعمّم الخطوة على البورصات العربية في مرحلة ثانية، ستستغرق وقتاً أطول بسبب تعقيدات تتصل بالتشريعات في كل بلد، ويتطلّب ذلك اتفاقات حول تقنيات الربط وكيفية تسوية العمليات بعد إجرائها». واعتبر أن هذا الربط «يساهم في تسهيل نشاط أي وسيط من أي بلد للتداول في ردهات البورصات العربية، وسيكون مسؤولاً عن عمليات التداول مع أي بورصة أخرى، وتراقبه هيئة الأسواق المالية في بلده».
وأجرى خلف في حديث مع «الحياة» تقويماً لانعكاس أزمة المال العالمية والأوروبية والتغيرات الجيوسياسية في بعض دول المنطقة على الأسواق العربية وتطور حركتها وأحجامها، مشيراً إلى أن «رسملتها بلغت 920 بليون دولار عام 2012 ، منها 752 بليوناً مركّزة في الخليج أي 82 في المئة، والسوق السعودية هي الأكبر حجماً برسملتها البالغة 373 بليون دولار مشكلة 40 في المئة».
وفي مقارنة بحجم رسملة البورصات العالمية، رأى خلف أنه «يبقى متواضعاً مشكلاً نحو 1.67 في المئة العام الماضي، فيما كان 2 في المئة قبل الأزمة العالمية».
وعن توزّع أحجام التداول بين البورصات، أعلن أنها «تمثل في السوق السعودية 84 في المئة لأن حركة دوران الأسهم فيها كبيرة جداً، ونسبتها 137 في المئة عام 2012 متجاوزة المعدلات العالمية، فيما تبلغ في بقية البورصات العربية 18 في المئة، وهي لا تعكس الإمكانات في المنطقة». وأشار إلى أن أحجام التداول في الأسواق العالمية «بلغت 49 تريليون دولار عام 2012، وكانت حصة المنطقة 620 بليوناً».
ولم يغفل الأمين العام للاتحاد (مقره بيروت)، شكوى معظم بورصات العالم من تراجع التداول، لكن معدل دوران الأسهم في الأسواق العالمية «كان 89 في المئة وفي المنطقة 66.52 في المئة». وأوضح أن «انخفاض مؤشرات البورصات العالمية بلغ 59 في المئة، وفي الأسواق الناشئة 66 في المئة، والأسواق العربية 64 في المئة، وهذا الفرق لا يزال مقبولاً. لكن بعد ارتفاع البورصات العالمية بنسبة 96.72 في المئة منذ عام 2009 أي الفترة التي وصلت فيها إلى القاع، وحتى 2012، ارتفعت الأسواق الناشئة 132.25 في المئة، والبورصات العربية بنسبة 33.66 في المئة فقط».
وإذا كان المستثمر عوّض خسائره، لفت خلف إلى أن «نسبة تعويض الخسائر عالمياً بلغت 65.53 في المئة في هذه الفترة (عام 2009 حتى 2012) وفق مؤشر «أم أس سي آي» (الذي يقيس أداء البورصات العالمية) ل «مورغان ستانلي»، و67.96 في المئة وفق «أم أس سي آي للأسواق الناشئة»، و19.82 في المئة فقط استناداً إلى مؤشر الاتحاد مع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» «أس أل بي داو جونز» وهو «إيه أف 40»، لذا لم يسترجع بعضها ما خسره بالوتيرة ذاتها المسجلة في البورصات العالمية، بعكس التراجع الذي كان أقل منه عالمياً».
وعزا خلف أسباب هذا الفرق في التعويض إلى «تأثر البورصات العربية في مرحلة عودة الانتعاش بعد الأزمة العالمية بالأزمة الأوروبية، التي تلتها التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وانسحبت التداعيات على أسواق الخليج على رغم الاستقرار الذي تعيشه»، لأن المستثمر العربي «بات ينظر إلى المنطقة ككتلة واحدة، لذا كان التريّث يحكم قراراته». لكن الوضع اختلف هذه السنة، إذ رصد «زيادة في أحجام التداول في بعض البورصات العربية فضلاً عن ارتفاع الأسعار، ما يعني أن المستثمر عاد إلى المنطقة بعدما تأكد من استقرار منطقة الخليج، الذي يعزّزه اهتمام المجتمع الدولي لارتباط مصالحه بما تملكه من ثروات نفطية».
وعن معنى انضمام سوقي قطر والإمارات إلى مؤشر «أم أس سي آي للأسواق الناشئة»، قال: «باتتا على خريطة صناع قرار الاستثمارات، بمعنى أن أي صندوق استثماري سيوظف بنسبة 0.45 في المئة في قطر و0.40 في المئة في الإمارات، وسيدعم هذا الانضمام إحياء الاكتتابات الأولية في الأسواق بعد التباطؤ أو الجمود فيها، ما يشجع مجدداً أصحاب الشركات على إدراج شركاتهم والاستفادة من تمويل هذه الاكتتابات، كما تدفع إلى مزيد من التطوير في الأسواق وأنظمتها، ويجعل من المنطقة مقصداً رئيساً لصناديق الاستثمار الدولية على المدى الطويل».
وعن الأسواق المالية في بيروت، رأى خلف أن «وضعها على سكة التنفيذ خطوة مهمة جداً، لكن تطورها سيستغرق وقتاً نظراً إلى الحاجة لتشريعات تنظم العمليات». وأيّد «شراكة القطاع المصرفي فيها وهي غير مرغوب فيها عالمياً، لكنها ضرورية ويمكن أن تكون استثناء في لبنان نظراً إلى وضعه الخاص. إذ يملك القطاع موازنة مجمعة تصل إلى 140 بليون دولار فيما يبلغ رأس مال البورصة 11 بليوناً، ما يمكنّه من لعب دور فاعل في انطلاق عملياتها، التي تحتاج إلى سيولة في ظلّ عدم تنفيذ التخصيص وهو العامل الرئيس لنشاط البورصات». وأكد أن تولي مصرف لبنان إدارتها «أمر جيد تحديداً في لبنان».
وعن توقعاته لمسار أونصة الذهب، لفت خلف إلى أن ارتفاع سعرها «بدأ مع عمليات شراء المؤسسات العالمية»، وعزا تراجعها عن 1900 دولار إلى مستوياتها الحالية خلال سنة، إلى «عدم استعداد هذه المؤسسات للاستمرار في الشراء بهذا السعر». ولم يستبعد «فترة مراوحة على الأسعار الحالية لا تقلّ عن ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2012 حتى عام 2015، لهضم حركة الارتفاع والانخفاض المسجلة، ليستعيد بريقه مجدداً».