دعوات عربية ودولية ل «فك الحصار» عن حمص والمعارضة تتهم النظام ب «تغيير الطبيعة السكانية»

اتهمت دول «مجلس التعاون الخليجي» أمس نظام الرئيس بشار الأسد ب «الإصرار على عمليات التطهير الإثني والطائفي»، مطالبة مجلس الأمن بالانعقاد «في صورة عاجلة لفك الحصار» عن المدينة التي يستعد النظام مدعوماً بقوات «حزب الله» و»الحرس الثوري الإيراني» لاقتحامها. ودعا مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماعه الأسبوعي «المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب في حقه».
ودعت لندن وواشنطن إلى وقف الهجوم على حمص والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها، وشددت الولايات المتحدة على «وجوب انسحاب حزب الله والميليشيات الإيرانية الأخرى من سورية على الفور»، فيما اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قيام قوات النظام بحرق «مبنى السجل العقاري» في سياق محاولات «تغيير الطبيعة السكانية» للمدينة.
وقال «مجلس التعاون» في بيان إن دوله «تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في سورية والحصار الجائر الذي تفرضه قوات النظام السوري على مدينة حمص تمهيداً لاقتحامها بدعم ومساندة عسكرية من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء الحرس الثوري الإيراني». وأضافت: «في ظل إصرار النظام السوري على عمليات التطهير الإثني والطائفي كما حدث مؤخراً في ريف حمص واستخدامه السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري ، فإن استمرار الحصار الخانق على حمص هو عمل ضد الإنسانية ينذر بارتكاب النظام السوري مجزرة مروعة بحق أهالي حمص وريفها». وطالب مجلس الأمن ب «الحيلولة دون ارتكاب النظام وحلفائه مجازر وحشية ضد أهالي المدينة وريفها».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان: «ادعو نظام الأسد الى وقف الهجوم الوحشي على حمص والسماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول الى سورية. يجب ان يتوقف العنف وأن يحاسب المسؤولون عنه». وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان ليل الأحد ان واشنطن «تدعو اعضاء المجتمع الدولي كافة الى ان يوضحوا لهذا النظام ضرورة وقف هجماته والسماح على الفور للمنظمات الإنسانية». وقال البيان: «ان الولايات المتحدة تقف بقوة الى جانب الشعب السوري في قتاله من اجل الحرية في وجه الهجمات المتواصلة لنظام الأسد واستخدامه السلاح الكيماوي، وسنزيد مساعداتنا الى المعارضة المدنية بعدما زدناها الى المجلس العسكري الأعلى لتعزيز فاعليته على الأرض (...) ونتعهد مواصلة دعم المعارضة السورية والمجلس العسكري الأعلى لتغيير ميزان القوى على الأرض والتوصل الى حل سياسي تفاوضي ينهي النزاع السوري. ان بيان جنيف ينص على تشكيل حكومة انتقالية تمتلك الصلاحيات التنفيذية كافة على اساس توافقي. وبما ان المعارضة لن تقبل ابداً ببقاء الأسد، فلن يكون له اي دور في المرحلة الانتقالية».
ميدانياً، استمر مقاتلو المعارضة في مواجهة الجيش النظامي الذي بدأ عملية عسكرية بدعم من قوات «حزب الله» للسيطرة على مدينة حمص بكاملها. واندلع حريق في مبنى الوثائق العقارية في المدينة، قالت مصادر المعارضة انه يندرج في سياق اخفاء الوثائق في اطار «مخطط تقسيم» سورية. وأعلن «الائتلاف الوطني» المعارض ان قوات النظام تستهدف مؤسسات الدولة «في شكل متعمد في مدينة حمص، وحرقت مبنى السجل العقاري في المحافظة على وجه الخصوص»، معتبراً أن مثل هذه الأفعال تعكس «محاولات النظام الرامية إلى تغيير الطبيعة السكانية للمدينة». وقالت «فرانس برس» ان مدينة حمص استراتيجية بالنسبة الى النظام، لأنها تربط بين دمشق والساحل حيث العمق العلوي المهم بالنسبة الى نظام الأسد.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» ان القصف العنيف تواصل على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الكتائب المقاتلة وأبرزها الخالدية وأحياء حمص القديمة، مؤكداً ان «القوات النظامية لم تحقق اي تقدم على الأرض، ولم تتمكن من استعادة اي منطقة جديدة»، لافتاً الى ان «32 عنصراً من القوات النظامية وجيش الدفاع الوطني (الموالي لها) قُتلوا خلال يومين». وتابع عبدالرحمن ان «حزب الله» اللبناني «يشارك في المعارك على جبهة الخالدية، ويتخذ من حي الزهراء (ذي الغالبية العلوية في حمص) قاعدة خلفية له».
وفي شمال غربي البلاد، قال «المرصد» ان الكتائب المقاتلة تمكنت امس من السيطرة بالكامل على حاجز بسنقول الواقع بين مدينتي أريحا واللاذقية.