قضت محكمة استئناف فدرالية أمس الجمعة بإعادة السماح فورا بزواج المثليين في كاليفورنيا، بعدما كان هذا الزواج قد تم تعليقه مؤقتا بانتظار أن تفصل في هذه المسألة المحكمة الأميركية العليا. والأربعاء أصدرت المحكمة العليا حكما قضى بإبطال قانون فدرالي يحدد الزواج برابط بين رجل وامرأة لتسمح بالتالي للمثليين بالزواج مجددا في ولاية كاليفورنيا. وكانت محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو قضت في 2012 ب"عدم دستورية" الاستفتاء 8 الذي اجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في كاليفورنيا، والذي عدل دستورها باتجاه حظر زواج المثليين في الولاية، وذلك بعدما كان هذا الزواج سمح به لبضعة اشهر في 2008. ولكن محكمة الاستئناف أرفقت يومها قرارها بعدم دستورية الاستفتاء 8 بقرار آخر قضت فيه بتعليق إبرام عقود زواج المثليين بانتظار صدور قرار عن المحكمة العليا بهذا الشأن، وهو ما حدث الأربعاء. وفي قرارها الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن الجهة التي تقدمت بالمراجعة أمامها وهي مجموعة من المدافعين عن الاستفتاء 8 ليست ذات صفة قانونية تخولها القيام بذلك، وقضت بالتالي بإعادة الملف إلى السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا. وبناء على هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف في حكمها الذي نشرته مساء الجمعة على موقعها الالكتروني ب"رفع التعليق (...) وبمفعول فوري". وبموجب هذا الحكم بات بإمكان الأزواج المثليين إبرام عقود زواجهم اعتبارا من مساء الجمعة وهو ما سيقوم به بالفعل أربعة أشخاص يشكلون الزوجين المثليين اللذين تقدما بالطعن.
