أسقف مكسيكي يتهم المحكمة العليا بتقاضي رشوة لتمرير قانون زواج المثليين

اتهم نائب رئيس اساقفة المكسيك الكاردينال خوان ساندوفال اينيغويز قضاة المحكمة العليا بتقاضي رشوة للمصادقة على دستورية قانون تشريع زواج المثليين الذي اقرته بلدية مكسيكو.
وقال الاسقف خلال مؤتمر صحافي اثناء زيارة لمدينة اغواساليينتيس "ما من شك في ان (قضاة المحكمة العليا) تمت رشوتهم على نطاق واسع من قبل (رئيس بلدية مكسيكو مارسيلو) ايبرارد. تمت رشوتهم على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية"، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.
وفي الخامس من آب/اغسطس واثر مراجعة تقدمت بها الحكومة الفدرالية التي يقودها حزب العمل الوطني (محافظ) برئاسة الرئيس فيليبي كالديرون للطعن بهذا القانون، حكمت المحكمة العليا بدستورية القانون الذي يسمح بزواج المثليين والمثليات والذي اقرته في كانون الاول/ديسمبر بلدية مكسيكو التي يهيمن عليها اليسار.
والاسبوع المقبل ستقول المحكمة كلمتها في مدى دستورية بند في القانون السالف الذكر يتعلق بالسماح للازواج المثليين بتبني طفل.
وتعليقا على هذا الموضوع قال اسقف غوادالاخارا (غرب) ان تبني المثلين والمثليات لاطفال سيكون في حال اقراره "ضلالا"، سائلا الصحافيين "هل يروق لكم، انتم، ان يتبناكم زوج من اللوطيين او السحاقيات؟".
واضاف الكاردينال اينيغويز "اعتقد ان (القضاة) ما كانوا ليتوصلوا الى استنتاجات مخالفة للعقل الى هذا الحد وتتعارض مع مشاعر الشعب المكسيكي لو لم تكن هناك دوافع مهمة جدا، وهذه الدوافع المهمة للغاية قد تكون المال الذي اعطي لهم".
وتم الاحتفال باولى زيجات المثليين والمثليات في مكسيكو في آذار/مارس الماضي وفاق عدد هذه الزيجات حتى اليوم ال300 عقد قران، بحسب البلدية.
وكانت العاصمة شرعت في 2007 الاجهاض في حين ينظر نوابها حاليا في السماح بمبدأ "الامهات الحاملات" او البديلات، اي النساء اللواتي يحملن في ارحامهن جنينا ليس طفلهن بل تكون من بويضة ام اخرى تم تلقيحها اصطناعيا وزرعها في رحم الام البديلة.
وسيشكل هذا القانون في حال اقراره سابقة في اميركا اللاتينية.
وهذه القوانين التقدمية التي اقرتها بلدية العاصمة ووجهت بانتقادات شديدة من جانب المحافظين والكنيسة وعدد لا يستهان به من الولايات الفدرالية في بلد كاثوليكي الى ابعد الحدود.