أنقرة تقترح لجنة برلمانية ل «تقصي حقائق» الاحتجاجات

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا اقترح تشكيل لجنة برلمانية ل «تقصي حقائق» أحداث حديقة «غازي» في إسطنبول، فيما فرّقت الشرطة مئات المحتجين في أنقرة، وأوقفت 4 منهم.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتراح يفيد بأن «تركيا بلد كبير وقوي لديه تاريخ وحضارة قويان، ويعيش فيه الجميع في أمن وسلام، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم الفكرية والعرقية والمذهبية». ويضيف أنه «لن يُسمح إطلاقاً بأي أعمال من شأنها استهداف وحدة البلاد وأمنها وسلامها»، مستدركاً أن «من حق المواطنين تسجيل اعتراضاتهم عبر القنوات القانونية والشرعية».
في غضون ذلك، أطلقت شرطة مكافحة الإرهاب غازاً مسيلاً للدموع واستخدمت خراطيم مياه، ليل الخميس - الجمعة، لتفريق مئات المتظاهرين في حي دكمان السكني في أنقرة، وأوقفت 4 منهم.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محتج قوله: «تجمّع مئات من المتظاهرين ورددوا هتافات معادية للحكومة ورفضوا التفرّق حتى وقت متأخر من الليل».
وبثّت شبكة «أن تي في» أن المتظاهرين أقاموا سواتر على شارع رئيس، ما عرقل حركة المرور وجعل الشرطة تفرّقهم.
وذكرت «الأناضول» أن السلطات التركية «اعتقلت في أنقرة 13 شخصاً، بين 19 موقوفاً، على خلفية تداعيات أحداث غازي».
وأضافت الوكالة أن الشرطة دهمت، «بأمر من النيابة»، منزل موظف في بلدية شمال غربي تركيا، وأوقفته «بعد اتهامه بشتم الشرطة وتحريض المواطنين عليها» على موقع للتواصل الاجتماعي، خلال احتجاجات حديقة «غازي».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «راديكال» عن تغريدات لمنظمة «ريد هاك» التركية أنها قرصنت موقع إدارة ولاية إسطنبول الخاصة، وشطبت ديون معظم المؤسسات العامة.
في ستراسبورغ، أقرّت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المؤلفة من ممثلي برلمانات 47 دولة عضواً في المجلس، قراراً يشير ضمناً إلى تركيا، يأسف ل «اللجوء المفرط إلى القوة» ضد متظاهرين، ويطلب من السلطات «السهر على أن يبقى عمل الشرطة، إذا كان ضرورياً، متكافئاً حيال التظاهرات». ودعت الجمعية دولاً إلى «إجراء تحقيقات سريعة حول اللجوء المفرط أو غير المتكافئ للقوة، من عناصر قوى الأمن»، و»وضع توجيهات واضحة بالنسبة إلى استخدام غاز مسيل للدموع».
«الكردستاني»
على صعيد آخر، دعا «حزب السلام والديموقراطية» الكردي إلى مسيرات تبدأ غداً في ثلاث مدن كبرى، لإطلاق احتجاجات هدفها الضغط على حكومة رجب طيب أردوغان لتطبّق إصلاحات اتُفِق عليها في إطار خطة سلام مبرمة مع الزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان.
وأشار الحزب إلى أن سحب «الكردستاني» مسلحيه، من تركيا إلى شمال العراق، يتواصل بنجاح، معتبراً أن عملية السلام دخلت مرحلتها الثانية، ما يوجب على أنقرة تعزيز حقوق الأكراد. وحض الحكومة على أن «تتخذ في شكل عاجل خطوات ديموقراطية ضرورية، وتستمع إلى مطالب الشعب وتفي بمتطلبات المرحلة الثانية» من خطة السلام.
وكانت وسائل إعلام تركية نقلت عن أردوغان إن خطة السلام لم تدخل بعد مرحلتها الثانية، معتبراً أن 15 في المئة فقط من مسلحي «الكردستاني» رحلوا إلى شمال العراق. لكن رئيس «حزب السلام والديموقراطية» صلاح الدين دميرطاش أكد أن 80 في المئة من المسلحين، إما غادروا تركيا أو يتجهون إلى قواعد في شمال العراق.