«العمل» تخفض مدة إقامة «العامل الوافد» في النطاق الأصفر من 6 إلى 4 أعوام

أعلنت وزارة العمل السعودية أمس عن انطلاق تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات»، مشيرة إلى أن قائمة التحديثات الجديدة تتضمن خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر من ستة إلى أربعة أعوام، ابتداء من أمس (السبت)، على أن يتم تخفيضها مجدداً لمدة عامين اعتباراً من رجب 1436ه، وذلك لأغراض تجديد رخص العمل.
وأوضحت «العمل» في بيان صحافي أمس، أن التحديثات الجديدة تشمل إيقاف خدمات «نقل الخدمة» و«الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، التي تشمل تغيير المهنة، وتجديد رخص العمل، ومهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل.
وأكدت أن هذه التحديثات تأتي في إطار إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز الدورية لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، ما يسهم في رفع قدرتها التنافسية، وتحفيزها على توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل نطاق، بناء على ما تم تحقيقه من نسب توطين.
وأشارت إلى أن التحديث الجديد يهدف لتحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل مع زيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمات المحجوبة.
وبيّنت أنه سيتم احتساب مدة الإقامة بدءاً من تاريخ أول رخصة عمل بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد لدى صاحب العمل الحالي.
يذكر أن وزارة العمل حجبت عدداً من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، شملت إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في مطلع شهر ربيع الأول 1436ه، تطبيق آلية جديدة لحساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل «نطاقات».
ولفتت إلى أن الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وأفادت بأن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يدعم جهود التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يسهم «هدف» في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للإسهام في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف، أبرزها مكافأة جدية العمل، ومكافأة أجور التوطين في المنشآت.