قررت لجنة الانتخابات الرئاسية التنحي عن النظر في طعن المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت العام الماضي أحمد شفيق على إعلان فوز منافسه الرئيس محمد مرسي «استشعارا للحرج»، فيما برأت محكمة أمس سبعة من قيادات الشرطة في محافظة الغربية من تهمة قتل متظاهرين. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عبدالعزيز سالمان أمس إن «قرار اللجنة بالتنحي جاء لاستشعار الحرج وصدر بإجماع آراء الأعضاء»، موضحاً أن هذا يعني «إعادة الطعن للمرافعة في جلسة أخرى يتم تحديدها لاحقاً أمام اللجنة بتشكيلها الجديد». وأشار إلى أن قرار التنحي «جاء على ضوء أن أعضاء اللجنة جميعاً، باستثناء المستشار عدلي منصور، سيحالون على التقاعد نهاية الشهر الجاري، نظراً إلى بلوغهم سن التقاعد». واعتبر يحيى قدري محامي أحمد شفيق تنحي اللجنة «مؤشراً جيداً على جدية الطعن وقبوله شكلاً». وقال إن «هيئة الدفاع تبحث حالياً في الخطوات المقبلة ومنها اللجوء إلى القضاء الاداري لأن التنحي اضر بالطاعن واستفاد منه المطعون بحقه (مرسي) خصوصاً أن خطابه (أول من) أمس تعرض للطعن وشمل تهديداً مستتراً ماكان يجب أن يصدر عنه». لكن محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود رأى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني». وقال في بيان إن «هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد، إذ أحال اختصاصها على المفوضية الوطنية للانتخابات». وأشار إلى أن المادة 211 من الدستور والمادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية ضد الطعن بعد إعلانها. وشدد على أن «الدستور أسبغ على مدة رئيس الجمهورية الحالي حماية دستورية مانعة من القدح فيها، بما نصت عليه المادة 226 من أنه تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. والنص على هذا النحو يقطع بأمرين أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء». واعتبر أن «مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني، ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء، لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب الرئيس في 24 حزيران (يونيو) 2012». إلى ذلك، قضت محكمة جنايات طنطا أمس ببراءة سبعة من قيادات مديرية أمن الغربية متهمين بقتل 15 متظاهراً وجرح ستين آخرين أثناء «ثورة يناير». والمتهمون هم مدير الأمن السابق اللواء رمزي تعلب وحكمدار الأمن اللواء مصطفى البرعي ونائب مدير الأمن اللواء علاء البيباني ونائب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي اللواء صلاح محرم وثلاثة ضباط آخرين من مباحث قسم طنطا ثان. من جهة أخرى، قرر النائب العام طلعت عبدالله منع رجل الأعمال محمد الأمين مالك قنوات «سي بي سي» الفضائية من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، على ضوء تحقيقات في شأن اتهامات بالتهرب الضريبي وجهها إليه الرئيس محمد مرسي في خطاب مساء أول من أمس. وقال مسؤول قضائي إن التحقيقات «جاءت بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، متضمنا موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق وتحريك الدعوى العمومية». وفي وقت أحالت النيابة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال على محكمة الجنايات في قضية فساد جديدة، قررت فتح تحقيقات في اتهامات تزوير الانتخابات البرلمانية في 2005 و2010، غداة حديث الرئيس مرسي في خطابه عن وقائع تزوير للانتخابات في دائرته التي كان مرشحاً فيها خلال انتخابات مجلس الشعب في العام 2005، متهماً 22 قاضياً بالضلوع في تلك الوقائع.
