أمير قطر يرفض المذهبية والمحاور... ويُجدد التزامات بلاده الخارجية

جدد أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد، الذي تلقى اتصال تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداله بن عبد العزيز، التزامات بلاده الخليجية والعربية والدولية وأعلن رفض بلاده «الطائفية» في العالم العربي و»المحاور». ولم يتطرق في خطابه الاول الى القضية السورية التي كانت على رأس اولويات والده، لكنه شدد على استمرار دعم الفلسطينيين. واصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني خلفاً للشيخ حمد بن جاسم.
ورأى الشيخ تميم، في تعهد للقطريين تناول سمات نهجه، أن «الولاية الرشيدة على الأمة هي العدل والصدق والقدوة الحسنة»، وشدد على العلاقات والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد « أننا جزء من منطقة الخليج العربي والعالم العربي والعالم الاسلامي وجزء من الانسانية والمجتمع الدولي».
وتعهد باحترام الالتزامات الاقليمية والدولية و»الشفوية» والمعاهدات، لكنه قال: «نحن قوم نلتزم مبادئنا وقيمنا ولا نعيش على هامش الحياة لا نمضي تائهين من دون وجهة ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيهاً». وأضاف ان «نمط السلوك المستقل هذا من المسلمات وعند من يتعامل معنا، نحن أصحاب رؤية».
وأكد الحرص على «مساعدة الأشقاء العرب»، وشدد على «الالتزام بالقضايا القومية والأمن القومي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنه «لا تسوية من دون سلام عادل».
وأعلن أن قطر «ستبقى كعبة المضيوم» (المظلوم)، لكنه رد على منتقدي بلاده في شأن بعض الاتهامات. وقال: «نحن دولة وشعب ومجتمع متماسك ولسنا حزباً سياسياً، ونسعى للحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة ونحترم جميع التيارات السياسية المختلفة المؤثرة والفاعلة في المنطقة، لكننا لا نحسب لتيار دون آخر».
وحذر من المذهبية في العالم العربي، وأعلن رفض قطر تقسيم المجتمعات العربية على اساس طائفي ومذهبي «لأن هذا يمس بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة»، ونبه الى أن الانقسام الطائفي يسمح لقوى خارجية بالتدخل في قضايا الدول العربية الداخلية وتحقيق نفوذ فيها. وشدد على أن مقياس العلاقات الخارجية مع دول العالم كافة هو «المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». ودافع عن موقف بلاده الداعم لقضايا الشعوب العربية وتطلعاتها للعيش بحرية وكرامة بعيداً عن الفساد. وقال: «نحن لم نوجد تلك التطلعات فما يستدعي التطلع للحرية والكرامة هو رفض الاستبداد والاذلال».
واستهل الشيخ تميم خطابه بتوجيه التحية الى «الفارس الذي ترجل» الذي «حقق ثورة هادئة شاملة»، و»وضع مشروعاً اصلاحياً وتنمويا»، و»غادر منصبة في خطوة فريدة غير مسبوقة وهو منتصب القائمة وقطر دولة متطورة وذات مؤسسات ومرافق حديثة، واشبه ما تكون ورشة بناء». وحذر من أن «يبهر الواقع الجديد الأنظار فيفقد البعض توازنه من بلاغة المديح والاطراء، وهو من جهة أخرى قد يثير حسد الحاسدين فيسيئون الى قطر وأهلها».
واستخدم لغة المكاشفة مع القطريين، وأكد أن تحدي الاستثمار لا يزال قائماً في صناعة النفط والغاز والبنى التحتية، اضافة الى تحدي تنويع مصادر الدخل. لكنه أعلن مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات وقطاع الشباب والرياضة، وأنه سيعلن في الوقت المناسب خططاً لاعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية.
وأكد الشيخ تميم مواصلة الاستثمارات، لكنه قال: «سنكون أكثر صرامة ووضوحاً في شأن النتائج والمخرجات»، كما حذر من سوء التخطيط وسوء الادارة أو رفع تقارير غير صحيحة.
الى ذلك، شكل الشيخ تميم حكومة «شبابية» دخلها عدد من الوجوه للمرة الأولى وسيدة، واصدر امراً بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية ( كان وزيراً للدولة للشؤون الداخلية)، وعين أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء (احتفظ بمنصبه) وتولي خالد بن محمد العطية حقيبة الخارجية (خلفا لحمد بن جاسم) وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، واللواء الركن حمد بن علي العطية وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، عضواً في مجلس الوزراء ( كان رئيسا للأركان).
واحتفظ الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، واحتفظ محمد صالح عبدالله السادة بحقيبة الطاقة والصناعة.
ودخل الوزارة للمرة الأولى علي شريف العمادي وزيراً للمال، واحتفظ حمد عبدالعزيز الكواري بوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعبدالله خالد ناصر القحطاني بحقيبة الصحة العامة، وغيث بن مبارك الكواري بمنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واستحدثت وزارة للشباب والرياضة تولاها صلاح بن غانم ناصر العلي وعين الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيراً للاقتصاد والتجارة (جديد) وحسن لحدان صقر المهندي وزيراً للعدل (جديد) وعيسى سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية (جديد) وحصة سلطان الجابر وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (جديدة)، وصالح محمد سالم النابت وزيراً للتخطيط التنموي والإحصاء (جديد)، و محمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي (جديد)، وعبدالله صالح مبارك الخليفي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية (جديد)، وأحمد عامر محمد الحميدي وزيراً للبيئة (جديد)، وجاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات( جديد)
ومع تأدية رئيس الوزراء والوزراء اليمين القانونية أصدر الشيخ تميم امراً بقبول استقالة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.