الخرطوم: البشير يستعد لتعديل حكومته بعد تغييره قيادة الجيش

كشفت معلومات في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير يعتزم إجراء تعديل في حكومته قريباً بعد تغيير قيادات الجيش وتحريك واسع في بعض المؤسسات المهمة أخيراً، تمهيداً لمراجعات كبيرة تفكر فيها القيادة السودانية على المستوى السياسي والاقتصادي لاحتواء أزمات تواجه البلاد.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن البشير لا يزال متمسكاً بعدم الترشح لدورة رئاسية جديدة، بعد انقضاء دورته الحالية في نيسان (أبريل) 2015، موضحة أنه وزّع مهماته على نوابه ومساعديه، إذ كلف نائبه الأول علي عثمان طه ملف الحوار مع القوى السياسية، ونائبه الحاج آدم ملف مشاورات لصوغ دستور جديد، ومساعده نافع علي نافع ملف العلاقات الخارجية، بينما احتفظ لنفسه بملف الشؤون الأمنية والعسكرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن التغييرات التي شهدتها قيادات الجيش والحراك في قيادات الشرطة ووزارتا العدل والخارجية أخيراً تأتي في إطار إصلاح ومراجعات في أداء الجهاز التنفيذي ستمتد لتشمل حقائب وزارية مهمة أبرزها الدفاع والخارجية والداخلية والمال والنفط.
وأفادت بأن التغييرات التي يجريها البشير سترافقها محادثات مع قوى سياسية وشخصيات وطنية تفتح الباب أمام انفتاح في المشهد السياسي، ووقف نزيف الدم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما يهيء لمرحلة جديدة في البلاد.
إلى ذلك، حذر المؤتمر الوطني الحاكم المنظمات الدولية «المطرودة» من محاولة دخول مناطق الصراع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع حركات التمرد. وقال مسؤول المنظمات في الحزب الحاكم عادل عوض سلمان في تصريحات صحافية إن منظمات إنسانية عملت في أوقات سابقة في السودان وطردت بسبب قيامها بأدوار سلبية وتجاوزها سياسات الدولة تسعى إلى دخول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالوكالة عبر جهات سياسية وشخصيات لديها ارتباطات مع المتمردين مطلوبة لدى العدالة المحلية والدولية. وأوضح سلمان أن تلك المنظمات تسعى إلى الدخول بغرض جمع معلومات عن العمل الإنساني في السودان بطرق كاذبة.
وكانت الخرطوم طردت في العام 2009 نحو 13 منظمة دولية من دارفور واتهمتها بالتورط في أنشطة تزعزع استقرار البلاد، وألحقت في العام 2012 أربع منظمات أخرى كانت تعمل في شرق السودان. كما اتهمت الخرطوم منظمات في دارفور برفع تقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في دفع المحكمة إلى اتهام عدد من المسؤولين السودانيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، تجددت المواجهات المسلحة بين قبيلتي القمر وبني هلبة في منطقة كتيلا بولاية جنوب دارفور مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وفرار العشرات فيما تراجعت القوات الخاصة التي غادرت من الخرطوم لإقامة منطقة عازلة إلى محافظة عد الفرسان عقب اندلاع القتال. واتهم الناطق باسم قبيلة القمر أبكر التوم في بيان أمس البني هلبة بشن هجوم عليهم عبر 3 محاور في مناطق شاتين وبحيرات وأبو قراقير.
واندلع القتال بين القبيلتين منذ نيسان الماضي بسبب نزاع على الأراضي.
على صعيد آخر جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اتهاماتها الحكومة السودانية بخرق اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الخرطوم مع حكومة جنوب السودان. وزعمت رايس في آخر ظهور إعلامي لها بمقر الأمم المتحدة وقبل أن تتسلم مهمات منصبها الجديد كمستشارة للأمن القومي الأميركي أن الحكومة السودانية تواصل نقض اتفاقية 27 أيلول (سبتمبر) الموقعة مع جنوب السودان وذلك من خلال وقف صادرات جوبا من النفط عبر أراضيها. وأكدت سوزان رايس أنها ستستمر في العمل على ملفات السودان بعد بدء توليها رسمياً مهمات منصب مستشارة الأمن القومي الأميركي وذلك نظراً لأن السودان يأتي على رأس أولويات أجندة الرئيس باراك أوباما.