«ارتفع سعر الدولار، نزل سعر الدولار»، ليس مجرد خبر عابر في سورية، بل دلالة على واقع صعب وبائس يعيشه كل مواطن وهو يلهث، وسط عنف لا يرحم، وراء الرغيف ومن أجل تأمين أبسط مستلزمات معيشته ومعيشة أطفاله... عنف مفتوح بعد سنتين ونيف من الثورة، على مزيد من الآلام، عنف أغرق المناطق الهادئة نسبياً بالكثير من الأسر التي هربت من جحيم القتل والتدمير، وهي تفتقر اليوم إلى الحد الأدنى من الإمكانات التي تساعدها على العيش الكريم. عائلات سورية كثيرة باتت تتقاسم وجبات طعام بسيطة تحضرها جماعياً وبأقل تكلفة ممكنة، وأمهات كثيرات يصنعن حتى الخبز في المنزل كي يتجنبن الوقوف ساعات طويلة في الطابور أمام الفرن، في انتظار أن يحالفهن الحظ في الحصول على الرغيف إن وجد! «كل يوم يفاجئني البائع بلائحة أسعار جديدة. كل يوم أقلص كمية مشترياتي»، تروي سيدة من دمشق، مضيفة: «مجموع راتبي وراتب زوجي لم يعد يكفي حتى لتأمين الطعام لنا وللأولاد، فكيف بالحاجات الأخرى؟ كل يوم أفكر في تلك الأسر الفقيرة أو التي أفقرها الوضع... والله لا أدري كيف يستطيع هؤلاء تدبير أمورهم»! وتقول سيدة أخرى: «والله نخشى أن يمرض أحد الأولاد ونحن نعرف عجزنا عن تأمين أجر الطبيب أو ثمن الدواء». ثم ترفع رأسها نحو السماء وتدعو بصوت مسموع: «اللهم أبعد الأمراض والأذى عن أولادي». كشفت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن عدد الفقراء في سورية، بعد عامين على بدء الثورة، تجاوز عتبة ال10 ملايين، نصفهم يعيشون تحت خط الفقر، بينما تجاوزت أعداد اللاجئين إلى البلدان المجاورة المليون لاجئ، وفاقت أعداد النازحين في المحافظات السورية الأربعة ملايين، فضلاً عن عشرات آلاف الشهداء والمفقودين. يعاني المجتمع السوري أصلاً من نسبة فقر وبطالة مرتفعة تؤثر في مستوى التغذية والتعليم والعناية الصحية، ارتفعت في شكل كبير خلال الأزمة الراهنة وتغيرت خريطة الفقر، حيث كثر عدد الفقراء والمعوزين في المناطق الأكثر سخونة وعنفاً، وازداد الأمر سوءاً في ظلّ تعطيل الخدمات الضرورية وصعوبة تأمين أساسيات العيش، بدءاً بالماء والغذاء والدواء، من دون الانتهاء بالوقود والكهرباء، وما يتركه ذلك من آثار سلبية على كل ناحية من نواحي الحياة، من عمل المستشفيات والخدمات الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. فقر وسوء تغذية... وأمراض! تشير تقارير أخيرة لمنظمات معنية بحقوق الطفل الى أن حوالى مليوني طفل سوري يعانون نوعاً من سوء التغذية، وذلك إثر الشحّ في بعض المواد الغذائية وفساد بعضها الآخر، فضلاً عن تأثير الأوضاع المضطربة في البلاد على صحة هؤلاء الأطفال خصوصاً، إذ تشهد تدهوراً غير مسبوق، وبات مثلاً، من الكماليات موضوع اللقاحات الضرورية والإجبارية للطفل في مراحل نموه الأولى، وقس على ذلك! إنه أمر مكرّر، ولكن من الضروري التذكير بتأثير ظروف الطوارئ وأوقات الحروب والثورات، ليس فقط على نفسية الطفل وتطور شخصيته، وإنما أيضاً على نموه الطبيعي ومستوى تطوره البدني، إذ يؤدي عدم تأمين الغذاء والمواد الحيوية الضرورية، إلى تباطؤ النمو وأمراض أخرى تفتك بحياة الأطفال الذين يصبحون ضحايا أبرياء للصراع السياسي وللعنف والقتل والاعتقال. يقف سوء التغذية وراء 35 في المئة من الأمراض التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة. وتعد تغذية الرضّع وصغار الأطفال دعامة أساسية لتعزيز نموهم وخفض معدلات الوفيات، لينهض السؤال هنا عن مصير الصغار الحديثي الولادة في المناطق الساخنة التي تفتقر إلى القدرة على تأمين المستلزمات الحيوية لهؤلاء الأطفال، كما تعاني (تلك المناطق) من شيوع الاضطراب والعنف وانهيار البنى التحتية والخدماتية الأساسية. إنه سؤال عن مصير هؤلاء الأبرياء في ضوء شحّ مياه الشرب النظيفة، وانعدام توافر الحليب وتلوث ما يتوافر من طعام، إذ تُصاب كثيرات من الأمهات بسوء التغذية والأمراض المختلفة، بحيث يصبحن غير قادرات على تغذية فلذات أكبادهن، فكيف حين يعشن معاناة التشرد أو الخوف الشديد والهمّ والقلق مع أصوات الرصاص والانفجارات، بحيث تفقد الكثيرات منهن القدرة على إدرار الحليب لإرضاع أطفالهن؟ «يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة، وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً وسليماً في جوّ من الحرية والكرامة»، هذا ما تنص عليه «اتفاقية حقوق الطفل» الدولية نظرياً. ويبقى التطبيق العملي في ظل المأساة الراهنة مفتوحاً على المجهول، كما هو حال مستقبل السوريين اليوم.
