كلفة التأمين على ديون مصر تسجل مستويات قياسية

ارتفعت كلفة التأمين على ديون مصر من أخطار عدم التسديد إلى مستويات قياسية بسبب مخاوف من قلاقل سياسية، وزادت نحو 80 نقطة أساس إلى 847 نقطة أساس، أي أن كلفة التأمين على 10 ملايين دولار لمدة خمس سنوات بلغت 847 ألف دولار. وأكدت مؤسسة «ماركت» أن عقود التأمين على ديون مصر ليست سائلة بما يكفي لتقديم سعر فوري اليوم.
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس، أن تحقيق نمو نسبته ثلاثة في المئة خلال السنة المالية المقبلة يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني. وأكد أمام «المنتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة الدوفيل» أن «الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصل عن الاستقرار السياسي»، موضحاً أن «مصر ستجتذب استثمارات ب 100 بليون دولار خلال السنين ال 10 المقبلة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس».
وأظهرت بيانات حكومية أول من أمس معدل النمو خلال الربع الثالث من السنة المالية 2012 - 2013 بلغ 2.2 في المئة، انخفاضاً من 5.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، في حين سجل 2.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 الجاري، ارتفاعاً من 1.8 في المئة قبل عام.
وأضاف قنديل أن «الديموقراطية من دون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف... والاختلاف والاحتقان السياسي الذي نشهده اليوم طبيعي في الدول بعد الثورات»، مؤكداً أن «مصر توفر فرصاً جذابة للمستثمرين على رغم كل الظروف، إذ يمكن إنشاء شركة خلال 24 ساعة من خلال نظام النافذة الموحدة، ولكن التراخيص تأخذ عاماً ونصف عام لأنها تتطلب الحصول على أكثر من 17 موافقة من عدة جهات، ولكن قريباً جداً سيكون هناك نافذة واحدة للتراخيص وسنعطي المستثمر رخصة موقتة إلى حين إنجاز التراخيص».
وأعلن وزير الاستثمار يحيى حامد أن «مصر تسعى إلى توفير ما بين مليون و1.5 مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات، كما تعتزم الحكومة استثمار 56 بليون جنيه (نحو ثمانية بلايين دولار) خلال السنة المالية 2013 – 2014»، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في مصر بلغت 116 بليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2012 – 2013.
وجاءت تصريحات قنديل وحامد في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. وأوضح قنديل أن «مصر هي المكان الملائم والأرخص في العالم إذا أراد المستثمر التصدير إلى الدول الأخرى، وبسبب البطالة تمكن الاستفادة من تدني كلفة اليد العاملة، وبسبب مشكلة طاقة يمكن الاستثمار في هذا المجال». وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة البطالة في مصر ارتفعت إلى 12.7 في المئة عام 2012 ليصل عدد العاطلين من العمل إلى 3.4 مليون، بزيادة نسبتها 7.6 في المئة مقارنة بعام 2011.
ولفت حامد إلى أن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن «أول خريطة استثمارية» للبلاد تضم نحو 120 مشروعاً جديداً باستثمارات تزيد على 130 بليون جنيه ستُطرح للقطاع الخاص، مؤكداً طرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 بليون دولار. وقال حامد اليوم إن مصر فتحت خطاً ساخناً لتوفير الحماية للمستثمرين تحسباً لأي اضطرابات يوم 30 حزيران (يونيو) الذي تدعو فيه المعارضة إلى تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي. وأكد أنه تحدث مع وزير الداخلية محمد إبراهيم «واتفقنا على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر وكذلك البورصة».