علّقت الولاياتالمتحدة دعوتها مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع لزيارة واشنطن، رداً على قرار الخرطوم تعليق تنفيذ اتفاقات التعاون مع جنوب السودان ووقف ضخ نفط الجنوب عبر أراضيها، فيما يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة جديدة. ودافع مكتب المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان وجنوب السودان لاري اندريه خلال جلسة استماع لمجلس النواب عن الدعوة الصادرة من إدارة الرئيس باراك أوباما إلى نافع علي نافع، وقال إن واشنطن تبحث عن أي طريقة لإيصال رسالتها إلى متخذي القرار الأساسيين في الخرطوم. وأضاف: «عندما اتخذنا قرار دعوة نافع إلى أميركا في آذار (مارس) الماضي، لم يكن ذلك من فراغ وإنما تم بهدف فعل أي شيء يمكن فعله لإنهاء الأزمات والصراعات في السودان». وتابع: «نحتاج إلى طريقة لإيصال سياساتنا للقيادة في الخرطوم». وكشف عن إبلاغ الحكومة السودانية بأن الزيارة رهن تطبيق اتفاقات التعاون مع جنوب السودان». وزاد: «وبما أن حكومة الخرطوم اتخذت سلسلة من القرارات مطلع هذا الشهر بوقف تنفيذ اتفاقات التعاون مع جوبا، بعثنا برسالتنا إلى نافع بأن الزيارة تم تعليقها، رداً على تعليق تنفيذ تلك الاتفاقات». وأضاف اندريه: «نحن ننظر إلى ما يجري في السودان ونعرف أن الحسابات الشخصية الخاصة بهم حول مستقبلهم هي التي تملي سياسة حكومتهم». لكن نافع قلل من الخطوة الأميركية، مشيراً إلى أن زيارته لواشنطن لم يطلبها حزب المؤتمر الوطني الحاكم ولكنها جاءت من الإدارة الأميركية، وحُددت لها مواعيد في السابق ولكن لم يتم الاتفاق على البرنامج. ونفى نافع في مؤتمر صحافي أمس علمه بإلغاء الزيارة، وقال «نحن لم نطلبها فإذا كانت الإدارة الأميركية ألغتها أو علّقتها فهذا شأن يخصها، وإذا حددت لها مواعيد نحن جاهزون للحوار»، مشيراً إلى أن حزبه وافق على مقترح الزيارة في إطار استمرار الحوار بين الخرطوموواشنطن لتقريب وجهات نظر الطرفين. في غضون ذلك، جدد تحالف المعارضة في السودان رفضه دعوة الرئاسة إلى المشاركة في صوغ دستور جديد للبلاد، ورأى أن النظام الحاكم «يحتضر ويعاني من سكرات الموت»، وأكد تمسكه بإطاحة النظام بالوسائل السلمية. ووصف مسؤول الإعلام في التحالف المعارض كمال عمر حديث الرئيس البشير أمام مجلس شورى الحزب الحاكم بأنه لا يحمل جديداً ويعبّر عن حال الانهيار التي يعيشها النظام. وقلل من دعوته المعارضة إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، واعتبر أن الانتخابات ليست وسيلة للتحول الديموقراطي في ظل غياب الحريات. وشكك في جدية وصدقية الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة كافة حزبية وغير مؤهلة لإجراء هذه العملية الديموقراطية. وانتقد عمر سخرية قادة الحزب الحاكم من خطة المعارضة لاسقاط النظام واعتبرها «لغة المستبد والطغاة»، وقال إن النظام لم ير تجربة الربيع العربي وانتفاضة الشعوب في مواجهة أنظمة أقوى منه لكنها لم تصمد أمام «جحافل شعوبها». وتابع: «هذه اللغة كان يرددها القذافي وبن علي». وقال إن الحزب الحاكم لا سند له وسط الشعب سوى «بعض المنتفعين والانتهازيين». وكان الرئيس البشير ترك الباب مفتوحاً أمام حزبه لترشيحه إلى دورة جديدة في العام 2015، وقال إن ذلك من اختصاص المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي سيُعقد العام المقبل. وكان البشير قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عدم نيته الترشح للرئاسة مجدداً. وأكد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأييده ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، وقال رئيسه أبو علي مجذوب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الجمعة في الخرطوم: «لن نقبل بغير الرئيس البشير مرشحاً». وأضاف مخاطباً البشير: «إننا لا نقبل غيرك ولا نوافق على غيرك، ونريد منك أن تظل حاملاً المشعل». أما البشير فقال أمام المجلس: «نحن الآن مقبلون على انتخابات (الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2015)، والمعارضة تتحدث عن مئة يوم لإسقاط الحكومة»، ناصحاً المعارضة ب «التحضير لخوض الانتخابات المقبلة»، قائلاً: «إذا كانت المعارضة تعتقد في قيام تظاهرات وانحياز القوات المسلحة لها، فنحن نقول لها: نحن لسنا الاتحاد الاشتراكي»، في إشارة إلى الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس السابق جعفر النميري، الذي أطيح بحكمه في انتفاضة شعبية في العام 1986. وقلل البشير من جهات أجنبية قال إنها تدعم المعارضة المسلحة لإطاحة حكمه، وقال إن أميركا لم تستطع منع سقوط حلفائها شاه ايران محمد رضا وحسني مبارك في مصر وموبوتو سيسيكو في الكونغو. وتابع: «نحن موجودون رغم أنفهم». وحذّر البشير المعارضة من السير في اتجاه تغيير النظام بالعنف والتظاهرات الشعبية عبر خطة المئة يوم. وطالب القوى المعارضة بالاستعداد للانتخابات التي تبقى لها عامان، داعياً أعضاء حزبه إلى عدم الركون على قاعدة «إن الشعب معنا».
