248 بليون دولار الناتج المحلي لأبوظبي عام 2012

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية العام الماضي 7.7 في المئة إلى 911.591 بليون درهم (248 بليون دولار) من 846.684 بليون عام 2011. وأعلن مركز «إحصاء أبو ظبي» في تقرير أصدره أمس أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 9.6 في المئة، كما أن هذه المؤشرات تؤكد قوة اقتصاد أبوظبي وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية تضاعف 2.4 مرة بين عامي 2005 و2012 إذ ارتفع من 383.430 بليون درهم إلى 911.591 بليون، كما تضاعف حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية 2.4 مرة أيضاً خلال الفترة ذاتها من 167.975 بليون درهم إلى 396.744 بليون بالأسعار الجارية.
ولفت إلى أن القطاعات غير النفطية برزت كركيزة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية ولعبت دوراً مهماً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، كما استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة وأصبح يتمتع بكثير من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله في المستقبل للقيام بدور أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وقدر التقرير مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 56.5 في المئة بالأسعار الجارية ونحو 52 في المئة بالأسعار الثابتة، على رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات السابقة، ما يؤكد أن أبوظبي قطعت شوطاً في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
وأشار إلى أن كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية حققت نمواً بنسب متفاوتة، فنما كل من قطاع الأنشطة العقارية وقطاع التعليم 15 في المئة، كما نمت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 14.9 في المئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 14.8 في المئة.
وأشار المركز الى أن أبرز ملامح البرامج التنموية لأبوظبي يتمثل في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي، لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات وجودتها، ودفع القطاع الخاص إلى موقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من المساهمة في كل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي وتنشيطها.
ولفت إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة أخيراً ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع التنمية المستقبلية بكل أحجامها وأنواعها.