شركات مقرها الولايات المتحدة تستخدم كواجهات او لتبييض الاموال

اعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية امس الخميس عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة يتم استخدامها لتبييض اموال مصدرها تجارة المخدرات او الاسلحة او حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ان "الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول الى النظام المالي العالمي. لكن الحقيقة المزعجة هي ان بعضا من الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة تم استخدامها من قبل تجار المخدرات وتجار الاسلحة".
واضاف في مقالة نشرتها مجلة "اميركان بانكر" ان شركات-واجهات مقرها الولايات المتحدة ايضا تم كذلك استخدامها "للالتفاف" على العقوبات المفروضة من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة على كل من ايران وكوريا الشمالية.
وتابع "بالنتيجة، غالبا ما تصطدم قوات الامن بعجزها عن الحصول على معلومات محددة حول المالكين الحقيقيين لهذه الشركات".
ولم يشر المسؤول الكبير باصبع الاتهام الى اي ولاية محددة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد الا انه غالبا ما توجه اصابع الاتهام الى ولاية ديلاوير (شرق) على انها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفي من الضرائب الارباح التي تحققها هذه الشركات في الخارج.
وخلال القمة في ايرلندا الشمالية مطلع هذا الاسبوع قرر قادة دول مجموعة الثماني تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي والسماح لاجهزة جباية الضرائب الحصول "بسهولة" على المعلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات.