نواب عراقيون يعترضون على إرسال قوات كردية إلى كوباني

أعلنت وزارة «البيشمركه» في إقليم كردستان أمس، أن القوة العسكرية التي سترسل الى عين العرب (كوباني) صغيرة، لكنها مدعومة بأسلحة شبه ثقيلة لفك الحصار عن المدينة.
إلى ذلك، اعتبرت كتلة «ائتلاف دولة القانون» البرلمانية، بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قرار الأكراد بالتدخل في سورية مخالفة صريحة للدستور وتجاوز لصلاحيات الحكومة الاتحادية.
وأكد رئيس حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري» صالح مسلم أمس، الأكراد تخلوا عن حلم «الدولة»، وأشار إلى رغبتهم في نموذج مشابه للنموذج الألماني في التعامل مع أوروبا.
وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركه» الفريق جبار ياور، إن «القوة التي سنرسلها إلى كوباني خلال الأيام القليلة المقبلة لمساندة وحدات حماية الشعب الكردي صغيرة ولكنها مجهزة بأسلحة متطورة شبه ثقيلة».
وأضاف أن «الامر يأتي بالتنسيق مع الجانب الأميركي والتركي والأحزاب الكردية السورية»، واعتبر «حماية كوباني مسؤولية الجميع وعلى كل الأطراف تحريرها من داعش، وهذه الخطوة مهمة بالنسبة إلى الأكراد من الناحية السياسية وناحية الأمن القومي الكردي»، ولفت إلى أن «الجانب الأميركي ينسق اليوم بصورة مباشرة مع وحدات حماية الشعب الكردي في سورية وحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الذي يتزعمه صالح مسلم».
ورحب ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في بيان، ب «قرار تركيا الذي يسمح بعبور قوات البيشمركة إلى كوباني لنجدة المدينة، ومصادقة برلمان كردستان على قرار رئيس الإقليم». وأضاف: «انا على استعداد لأكون أول شخص يذهب الى كوباني وسأكون سعيداً إن سمح رئيس إقليم كردستان بمنحي مهمة الإشراف على القوة».
في بغداد، قالت النائب عالية نصيف جاسم، إن «المادة 67 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز لوحدة الوطن ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور»، وإن تحريك «إقليم كردستان قوات البيشمركة نحو مدينة كوباني السورية مخالفاً للمادة 78 من الدستور التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة». وأضافت أن «سلطة الإقليم خالفت أيضا المادة 110 من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما خالفت أيضا المادة 121 ر، التي تنص على أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية».
وأبدت استغرابها «تركيز قوات البيشمركة على الدفاع عن مدينة كوباني السورية بدلاً من التركيز على الدفاع عن تلعفر وسنجار وباقي المدن العراقية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وبدلاً من أن تسهل السلطات الكردية دخول القوات الاتحادية لتحرير الموصل وباقي المناطق».
وتابع البيان أن «الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود لتحرير المدن العراقية من سيطرة الإرهابيين ولا يحتمل المزايدات السياسية عبر وسائل الإعلام». وشدد على «ضرورة إبداء رئيس الجمهورية موقفه الصريح إزاء هذه المخالفات الدستورية بصفته الحامي للدستور والمسؤول عن وحدة العراق».
ومن أجل طمأنة القوى الإقليمية إلى التقارب الكردي- الكردي، قال مسلم إن «الأكراد تخلوا عن حلم الدولة ويريدون نموذجاً مشابهاً للنموذج الألماني في التعامل مع أوروبا، حيث لا تتغير الحدود المرسومة، لكن مع المحافظة على الروابط القومية»، لافتاً إلى أن «الكرد كانوا تاريخياً جنود الآخرين، واليوم قرروا أن يتوقفوا عن ذلك». واتهم أنقرة ب «الاستمرار في دعم التنظيم المتطرف، مباشرة أو بغض الطرف عن المساعدات التي تصله، وآخرها 120 مقاتلاً من تركيا»، ودعاها إلى «التخلص من الفوبيا الكردية إذا أرادت أن تعيش بسلام مع جيرانها الأكراد والعرب».