الصين: تراجع طفيف لمعدل البطالة ولأثمان المنازل في 70 مدينة كبيرة

تراجع معدل البطالة في الصين في شكل طفيف نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مسجلاً 4.07 في المئة في مقابل 4.08 في المئة نهاية الربع الثاني من السنة، استناداً إلى وزارة العمل الصينية. وأشار بيان وُزّع خلال مؤتمر صحافي، إلى أن «عدد الوظائف في الصين زاد 10.82 مليون في الأشهر التسعة الأولى من السنة»، ويُعدّ هذا الرقم مؤشرات مطمئنة لصنّاع السياسات، في ضوء بوادر الضعف التي ظهرت على قطاعات أخرى من الاقتصاد خصوصاً العقاري الذي سجل تباطؤاً.
وأي ضعف ملحوظ في سوق العمل يدق ناقوس الخطر لدى الحكومة الصينية، التي تعتبر مستويات التوظيف الجيدة أولوية لسياستها وشرطاً مهماً للاستقرار الاجتماعي. وتهدف الحكومة إلى إبقاء معدل البطالة في المدن أقل من 4.6 في المئة هذه السنة من دون تغيير عن هدفها خلال عام 2013.
وفي القطاع العقاري، انخفضت أسعار المنازل في أيلول الماضي للشهر الخامس على التوالي، لتبدد المكاسب التي حققتها خلال العام الأخير. وتزيد التوقعات بأن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ مزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتخفيف الأضرار الواقعة عليه. وأدت الخسائر الشهرية إلى تراجع متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى في الصين، بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، في تراجع هو الأول منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وتراجعت أسعار المنازل الجديدة على أساس شهري في 69 من أصل 70 من المدن الكبرى، وهو رقم قياسي، ارتفاعاً من 68 مدينة في آب (أغسطس) الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن مدينة شيامين في الجنوب، هي الوحيدة التي استقرت فيها الأسعار الشهر الماضي. وسجلت مدينة هانغتشو في شرق الصين أسوأ أداء بين المدن السبعين، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بتلك المسجلة قبل سنة. وأدى تباطؤ سوق العقارات التي تمثل نحو 15 في المئة من الاقتصاد الصيني، إلى إضعاف الطلب في 40 قطاعاً من الحديد والأسمنت إلى الأثاث.
وجاء تباطؤ سوق الإسكان بعد صدور بيانات الناتج المحلي التي أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 7.3 في المئة، في أبطأ وتيرة منذ أزمة المال العالمية عامي 2008 - 2009 ، ما زاد المخاوف من انعكاس ذلك سلباً على النمو العالمي.
وتوقع خبير اقتصادي بارز في الحكومة، أن «ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.4 في المئة هذه السنة، بما يقل في شكل طفيف عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، على أن ينمو بنسبة 7 في المئة عام 2015».
وقال مدير قسم بحوث الاقتصاد الكلي في مركز بحوث التنمية التابع للحكومة، يو بن، خلال مؤتمر صحافي إن الصين «يمكنها الحفاظ على متوسط نمو يبلغ سبعة في المئة في السنين العشر المقبلة».