أصدرت إدارة نادي النصر أمس، بياناً صحافياً (تلقت “الحياة” نسخة منه وتنشر جزء منه)، أكدت خلاله استغرابها من بيان رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر الاخير، الذي عقّب فيه على تصريحات رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي لبعض الصحف المحلية، إذ قال البيان النصراوي: «نظراً لأنه شاب ولابس هذا البيان الكثير من المغالطات، فقد رأينا أنه من المناسب توضيح الحقائق للرأي العام الرياضي، إذ إن نادي النصر يجدد ويؤكد مواقفه الدائمة والداعمة لتطوير مسيرة الحركة الرياضية، التي يقف خلفها الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل، ونؤكد أن جميع ما يأتي في هذا البيان موجه للجنة الاحتراف وللدكتور صالح بن ناصر، الذي أخذ على عاتقه (وبدوافع قد تكون شخصية)، الوقوف في طريق نادي النصر». وجاء ايضاً في البيان «الاصفر»: «أولاً قضية اللاعب أحمد الدوخي لا يخفى على الدكتور صالح، أن أحكام ونصوص لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي، تحرص على تحقيق غايات وأهداف مهمة، من أبرزها ممارسة اللاعب المحترف مهنته ومصدر رزقه، وإزالة جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق هذه الغاية والهدف، وهو ما فعل خلافه الدكتور صالح، بوضع العراقيل في طريق لاعب الوطن السعودي أحمد الدوخي، الذي خدم الرياضة السعودية سنين طويلة مع أندية سابقة والمنتخب الوطني، ولكنها لم تشفع له عند الدكتور الذي مارس فيها سلطته بطريقة غريبة، لحرمان اللاعب من عقد احترافي وتأخير تسجيله لفترة لا تقل عن أربعة أشهر، حيث ان الدكتور أصدر العقوبة قبل النظر في القضية، وبهذه المناسبة يود نادي النصر أن يبين للشارع الرياضي أنه ملتزم تماماً بعقده مع أحمد الدوخي وأن جميع الالتزامات المترتبة على عقده ستصرف له في مواعيدها حتى وإن لم يلعب مباراة واحدة، ليعلم الجميع بأن نادي النصر لن يتخلى في أي يوم من الأيام عن مبادئه، ولكن للأسف واصل الدكتور صالح تضليله في هذه القضية للرأي العام، حيث أغفل الخوض في أساس القضية والغوص في أعماق موضوعها لأمور جانبية لا تخدم إظهار الحق، وبما أن نادي النصر يقرأ ويتابع كل ما يصدر من لوائح وقرارات بخاصة الأمور التي لها علاقة بهذا الموضوع، إذ عندما تم وضع اللاعب محمد الخوجلي على قائمة الانتقال بتاريخ 18/11/1429ه ولم يتقدم أي من الأندية بعروض سوى ناديه النصر وتم رفض العرض من اللاعب، وحيث أن لائحة الاحتراف المحلية لا يوجد بها نص يغطي مثل هذه الحالة (وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بسبب كثرة الثغرات فيها)، تم ابتداع قرار جديد من ثلاث فقرات في الخطاب المرسل عبر الفاكس لوكيل أعمال اللاعبين إبراهيم موسى برقم ( 98/9 ) وتاريخ 3/1/1430ه، حيث تضمن أن يستمر اللاعب الخوجلي في أداء التمارين والمشاركة مع ناديه في المباريات الودية والرسمية حتى تاريخ انتهاء عقده، ويخير اللاعب بين التحول في النادي إلى هاو، أو الانتقال إلى نادٍ آخر يطبق الاحتراف، مع احتفاظ نادي النصر بحصته من مقابل الانتقال، أو اعتزال اللاعب ممارسة اللعبة عند انتهاء عقده (نأمل ملاحظة التواريخ حيث إنها مهمة في تسلسل الأحداث)، لكن ولأن اللاعب نصراوي والنادي نادي النصر لذا بقي هذا القرار ولم يتغير إلا بتاريخ 3/3/1430ه حينما تغير اسم اللاعب من محمد الخوجلي إلى عيسى المحياني والنادي من النصر إلى الوحدة، حيث تم تعديل الفقرة الثانية حين ورد النص في بيان للجنة الاحتراف برقم (1502/9) في 3/3/1430ه (أرفقه بيان النصر)». وتساءل نادي النصر عن ذلك البيان قائلاً: “هل قرأ الدكتور صالح القرار قبل المصادقة عليه، والذي جيّر خطأه إلى سكرتارية اللجنة؟ إن كان الأمر كذلك فهي مصيبة، وهل صادق الدكتور على قرار لم يقرأه؟ إن كان الأمر كذلك فالمصيبة أعظم، ولماذا انتظر الدكتور لمدة شهرين كاملين حتى يبين لنا هذا الخطأ ويتم تعديله؟ سؤال يحتاج إلى جواب! ثم كيف يسمح الدكتور لنفسه بإجبار اللاعب الذي رفض عرض ناديه أن يعتزل ونحن في عصر الاحتراف، وهذه لم نجدها إلا في أنظمتنا ولوائحنا المحلية، في نص البيان الصحافي ذلك هناك عبارة تقول (وتوضح اللجنة أن اللاعب المحترف الذي يوضع اسمه على قائمة الانتقال ويرفض العرض الوحيد أو العرض الأعلى بعد فتح المظاريف فإنه يقر بتحوله إلى هاو في ناديه أو اعتزاله ممارسة لعبة كرة القدم بعد انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه الحالي)، كما هناك عدة أسئلة أخرى للدكتور صالح بن ناصر نأمل أن يجيب عليها، عندما رفض اللاعبان محمد الخوجلي وأحمد الدوخي العرضين المقدمين من نادييهما لماذا لم يحولهما إلى هواة؟ كما نص بيانه الصحافي. هل قرأ الدكتور صالح بيانه الصحافي ولم يطبقه؟ إن كان الأمر كذلك فهي مصيبة، وإن كان لم يقرأه وصادق عليه فالمصيبة أعظم، ولكن يبدو أن الدكتور يصدر قرارات عدة وبيانات متناقضة ويختار ما يشاء منها لنصين مختلفين باختلاف اسم اللاعب والنادي، ففي خطاب الدكتور الوارد لنادينا برقم (5319/9 ) بتاريخ 20/8/1430ه والذي ابلغنا فيه بعدم إمكان تسجيل أحمد الدوخي في نادينا النصر لم يذكر الدكتور في هذا الخطاب أي نص لأية مادة قانونية لا في النظام الدولي ولا في لائحة الاحتراف المحلية يسند عليها قراره غير المنصف بحق ناد سعودي وطني وهو النصر، وبحق لاعب سعودي وهو أحمد الدوخي، وحيث ذكر الدكتور في التوضيح أن اللجنة أعلنت في اليوم نفسه التعاقد بين اللاعب والنادي البلجيكي وإن اللجنة قد قامت بإرسال بطاقته الدولية، يا للعجب كيف ترسل اللجنة البطاقة الدولية وتعلن أن اللاعب أصبح لاعباً في النادي البلجيكي ثم تمانع من تسجيله لنادي النصر سؤال كبير يحتاج إلى إجابة شافية وافية». إلا إذا كان عند الدكتور صالح معنى آخر، وكذلك نود أن نسأل الدكتور صالح كيف يسمح لنفسه أن يتمتع بإجازة خلال هذه الفترة الحرجة والتي تتكبد فيها الأندية الملايين وهو من يصرح بأن اللجنة في حال انعقاد دائم خلال هذه الفترة، وإذا سلمنا بأن الدكتور يمارس حقاً من حقوقه ولكن يحق لنا أن نتساءل كيف يصدر الدكتور قراراً وهو يتمتع بإجازته في ربوع لبنان الشقيق وأين عقد الاجتماع؟ وأين محضره الذي تم بموجبه إصدار قرار عدم تسجيل اللاعب؟ بل هناك أسئلة أكبر وأكثر لا يتسع المقام لذكرها. ثانياً قضية اللاعبين سعود حمود وحسين ربيع: تطرق الدكتور إلى موضوع لاعبي النصر (سعود حمود وحسين ربيع) والمنتقلين حديثاً من شقيقنا نادي الرياض، «وهنا نود أن نبين أن الدكتور تحدث عن القضية وكعادته سرد الأحداث سرداً من دون أن يستند للأنظمة واللوائح ولم يتحدث عن المتسبب الرئيسي لهذه القضية والتي نقولها وبكل ثقة إنها لجنة الاحتراف اذ ان الدكتور تحدث عن الخطاب الذي احتجت اللجنة بعدم نظاميته لأن الذي وقعه شخص غير مسؤول وأشياء أخرى لا فائدة منها، ولم يذكر أن اللجنة تسلمت الخطاب في حينه وقبلته من وكيل أعمال اللاعبين ولكن بعد ستة أشهر وبعد أن أصبح نادي النصر هو الطرف في طلب تسجيل اللاعبين (وذلك استناداً للفقرتين 2 و 3 من البند أ من ثانياً في المادة الثامنة عشرة من لائحة الاحتراف) جاء التدقيق في الخطاب وتبين أن الخطاب الذي تسلمته ووافقت على استلامه اللجنة قبل ستة أشهر لا يحمل اسم الموقع وهنا نطرح العديد من التساؤلات، كيف تقبل اللجنة خطاباً موقعاً من شخص غير مسؤول؟ هل هناك قائمة بالمسؤولين الذين يحق لهم التوقيع على الخطابات؟ إن كان الجواب لا فهي مصيبة؟ وإن كان الجواب نعم فالمصيبة أعظم، وهل جميع من وقع على الخطابات التي وردت للجنة الاحتراف وقبلتها هم أشخاص مسجلون بصفة رسمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ فإذا كانت هناك قائمة بذلك نود من الدكتور صالح إرسالها لنا حتى نتمكن من التأكد من سلامة الخطابات بأنفسنا من دون الاعتماد على تخبطات اللجنة، ولماذا لم تتحمل اللجنة خطأها وتعلنه أمام الناس من دون توجيه الإنذارات يميناً وشمالاً ومن دون أن تلوم نفسها بقبولها الخطاب، ونود أن نسأل الدكتور لماذا لم تنتبه اللجنة للخطأ إلا عندما كان النصر هو الطرف في الموضوع؟ كما نود أن نذكر الدكتور بأن نادي النصر طلب الإذن بالتوقيع بخطاب رسمي أرسله للجنة وهو غير مجبر على ذلك بحسب اللوائح والأنظمة، ولكن احتراماً للجنة وعملها وتجنباً لعرقلة تسجيل اللاعبين والذي اعتدناه من اللجنة، ونادي النصر يتحدى اللجنة أن تثبت إذا كان هناك أي ناد طلب الإذن بالتوقيع في مثل هذه الحالات. ثالثاً: قضية اللاعب (عبدالله القرني): لقد سعى نادي النصر إلى حل موضوع اللاعب ودياً مع نادي أبها حفظاً لماء وجه اللجنة والتي وقفت عاجزة عن حله بسبب الثغرات باللائحة، اذ ذكرت عبر الصحف أنها وجهت لفت نظر للناديين لاتباع الإجراءات النظامية، ونحن في نادي النصر مازلنا ننتظر لفت النظر منذ ذلك الحين للرد عليه ولكنه لم يردنا حتى هذه اللحظة. وإذا أراد الدكتور المزيد في هذه القضية وإيضاح تفاصيلها من الناحية القانونية وبموجب نصوص لائحة الاحتراف المحلية وتبينها للشارع الرياضي فنحن على استعداد لذلك». وزاد البيان: «نذكر الدكتور بموضوع اللاعب البنيني رزاق اموتويوسي وكيف بخست اللجنة حق نادي النصر الذي دفع مبالغ كبيرة في مقابل انتقاله من ناديه السويدي بعدما أرسلت اللجنة بطاقته الدولية من دون موافقة نادي النصر وهي تعلم أن اللاعب وقع مع النادي الفرنسي من دون موافقة نادي النصر والذي يملك بطاقته الدولية، وكان يفترض أن تقوم اللجنة بحفظ حقوق نادي النصر بعدم إرسال البطاقة، لأنها المسؤولة عن ذلك. وإذا أراد الدكتور المزيد في هذه القضية وإيضاح تفاصيلها للشارع الرياضي فنحن على استعداد لذلك، وكذلك نود أن نذكره بموضوع اللاعب التون جوزيه وكيف أجبر نادي النصر على دفع كامل المساهمة التضامنية بسبب خطأ في ترجمة خطاب الاتحاد الدولي الوارد لنادينا وكيف وقفت اللجنة عاجزة عن المطالبة باسترداد حق نادينا لأكثر من سنة ونصف».
