القضاء اليوناني يلغي قرار اغلاق الاذاعة والتلفزيون

الغى مجلس الدولة اليوناني، اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد، "في شكل موقت" قرار الحكومة باغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين (اي ار تي) وامر باعادة تشغيلهما حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للاذاعة والتلفزيون.
واثر لجوء نقابة موظفي اي ار تي الى القضاء لايقاف القرار الحكومي بالاغلاق المفاجىء الثلاثاء الفائت، قرر مجلس الدولة "التأجيل المؤقت" لاغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين، وفق مصدر قضائي. ويفترض ان يصدر مجلس الدولة في ايلول/سبتمبر حكمه بشأن جوهر القرار الحكومي.
كما طلب مجلس الدولة من الوزراء المعنيين العمل لضمان اعادة التشغيل "الموقت" للتلفزيون العام، وفق المصدر القضائي.
وطلب القضاء من وزير المالية يانيس ستوماراس والوزير المكلف الاعلام سيموس كيديكوغلو بذل كل ما هو ممكن لبث برامج الاذاعة والتلفزيون العام حتى انشاء هيئة عامة جديدة للمرئي والمسموع.
وقابل الالاف المجتمعون امام مقر "اي ار تي" قرار القضاء بالتصفيق. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال اثينا منذ اسبوع. ويقوم الصحافيون بانتاج برامج الاخبار التي يعاد بثها عبر الانترنت ومن قبل الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون.
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الاثنين مع شريكيه في التحالف سعيا للخروج من الازمة الناجمة عن قراره الذي اتخذ قبل نحو اسبوع من دون موافقة حزبي باسوك وديمار واثار استياء عارما في اليونان والخارج.