مصر: سجن ناشط سياسي سنة للتعدي على وكيل نيابة

قضت محكمة استئناف مصرية، بالسجن سنة على الناشط السياسي حسن مصطفى، المتهم بالاعتداء على وكيل نيابة أثناء تأدية عمله، وقد أغضب الحكم أنصار مصطفى، الذين تظاهروا في شوارع الاسكندرية ضد جماعة الأخوان المسلمين، كما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "محكمة استئناف المنشية بالإسكندرية، قضت بحبس الناشط حسن مصطفى سنة بتهمة الاعتداء على وكيل النائب العام، أحمد درويش أثناء تواجده في مكتبه". وكان مصطفى، اشتبك لفظياً مع وكيل النيابة أثناء مطالبته إياه بالإفراج عن بعض المعتقلين في التظاهرات، التي شهدتها مدينة الاسكندرية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتظاهر مئات من انصار حسن مصطفى، وعدد من أنصار القوى السياسية المدنية في شوارع الإسكندرية منددين بالحكم، وتوجهوا إلى منزل مصطفى للتضامن مع أسرته. وقد ردد المتظاهرون هتافات "حسن مصطفى يا بطل.. سجنك حيحرر وطن"، و"الحرية للمعتقلين". كما هتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد".
وقال أحد مناصري مصطفى، خالد عصام عبر الهاتف من الإسكندرية إن "الحكم سياسي في المقام الأول، السلطة تريد التخلص من النشطاء".
وكانت محكمة جنح الإسكندرية قضت في اذار/مارس الماضي بحبس مصطفى سنتين. وقرر حينها الناشط استئناف الحكم.
ويعد حسن مصطفى من أبرز الناشطين السياسيين في محافظة الإسكندرية الساحلية، منذ حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011. وقد واصل نشاطه المعارض، بعد تولي الرئيس مرسي الحكم في حزيران/يونيو من العام الفائت.
ويعد مصطفى من أبرز المدافعين عن المعتقلين السياسيين، كما أنه كان أول من نشر على شبكة الانترنت صور اعتداء الشرطة وقتلها لخالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، الذي كان مقتله في حزيران/يونيو 2010 الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في كانون الثاني/يناير 2011.