الاحتكارات تشوه السوق

«آلية السوق» و«ميكانزم السوق» و«حرية السوق» هذه المترادفات هي الحل السحري الذي يؤمن به الاقتصاديون لتحقيق العدالة والكفاءة والإنتاجية العالية في سوق أية سلعة أو خدمة. ولكي يعمل هذا الحل السحري فإنه لا بد من الانفتاح وتشجيع المنافسة في السوق ومنع عوائقها. ولذا فإن أي تدخل في عمل السوق سيخلق تشوهاً من نوع ما، فالتسعير مثلاً يفرز ظاهرة السوق السوداء، وفرض الضرائب المرتفعة يفتح الباب واسعاً لظاهرة التهريب، والأسوأ من ذلك هو الاحتكارات. فالاحتكار سواء كان تاماً أم احتكار قلة هو الأداة المثلى لتشويه السوق وتضرر المستهلك وعدم التطوير في إنتاج السلعة أو الخدمة، وإذا ما تزامن الاحتكار مع ضعف الرقابة والمحاسبة وغياب الجمعيات التي تمثل المستهلكين وتدافع عن مصالحهم، فإن النتيجة سيئة وكارثية.
للأسف كثير من أسواق السلع والخدمات عندنا تتوافر فيها الشروط الثلاثة مجتمعة، فالسوق محتكرة والرقابة غائبة وجمعيات المستهلك غير موجودة، وبالتالي فإن النتيجة هي تشوه السوق وارتفاع الفاتورة على المستهلك وغياب أي حافز للتطوير والتحسين من التجار.
من أمثلة الاحتكار التام في أسواقنا وكالات السيارات، فالمستورد تاجر وحيد يتولى البيع وخدمات ما بعد البيع واستيراد قطع الغيار، وبالتالي فهو المسيطر الوحيد على السوق ويفرض ما يشاء من الأسعار فيه. والدليل على ذلك أنه على رغم انخفاض الين الياباني بما يصل لربع قيمته تقريباً في مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الماضية، إلا أن أسعار السيارات اليابانية ما زالت كما هي قبل انخفاض الين. وأما سوء الخدمة فيكفي النظر إلى شركة النقل الجماعي، فالعمل بنفس الروتين منذ 20 عاماً، والشركة على رغم احتكارها لسوق بحجم قارة لا تحقق أية أرباح مجزية، والتطوير غائب تماماً طالما أن عقد الامتياز يجدد مرة بعد أخرى، وكأني بمسئولي الشركة وإدارتها يقولون، لماذا التطوير أصلاً؟
احتكار القلة يسود أيضاً وبكثرة في أسواقنا، فالمصارف تقتسم السوق بينها (احتكار قلة)، والفنادق كذلك، والاتصالات بالمثل، ومكاتب الحج والعمرة ومكاتب الاستقدام والطيران وغيرها. وينتج هذا الاحتكار عادة لقلة عدد مقدمي السلعة أو الخدمة وما يتبعه من اتفاقات ضمنية (كارتل) على البيع بسعر محدد، لا يملك المستهلك إلا قبوله مرغماً.
وقد ينشأ احتكار القلة بسبب «سلوك» الشركة القائدة في القطاع أو الصناعة، وعدم مقدرة الصغار على منافستها وإزعاجها، ومثال ذلك إحدى الشركات الكبيرة في سوق الألبان، فلا شركة أخرى تستطيع أن تخفض سعرها أو ترفعه من دون إيماءة موافقة من الشركة القائدة، ولذا فإن الرفع عادة يبدأ من هذه الشركة (وهو ما حصل مراراً)، لتتبعها بعد ذلك بقية المنتجين، أي أن قوة هذه الشركة أعطتها ميزة احتكارية على رغم أن السوق تبدو سوق منافسة.
ومع الاحتكار وغياب الرقابة وانعدام أي صوت للمستهلك، فإن ما يقدم من خدمات في سوقنا يزيد سعره كثيراً مقارنة بأسعار جيراننا في الخليج (ذكرنا أمثلة له في المقالة الماضية). وكل العقود التي يوقعها المستهلك عندنا هي عقود إذعان، فالتاجر يملي شروطه والمستهلك يقبل مرغماً، لعدم وجود البدائل وغياب الصوت الذي يدافع عنه. وإن أخلّ المستهلك بأي شرط من هذا العقد الإذعاني مع المصارف، ف«سمة» في انتظاره وقائمتها السوداء ترحب به لتعزله عن العالم. وإن تأخرت رحلة الطائرة خمس ساعات أو يوم كامل فلا تعويض ولا فندق، والبديل مصلى المطار «يتوسد» حقيبته حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وإن رفعت اللجنة الوطنية للاستقدام (وما هي بوطنية) الأسعار لكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون ضعف ما يدفعه أشقاؤنا في الخليج، فلا نقول للمستهلك عندنا سوى اضحك «تطلع» الصورة أحلى، وإن كان شر البلية ما يضحك!. وما لم تحل الأمور، وتتدخل جهات الحكومة المسئولة بحزم فسيبقى الوضع على ما هو عليه، إن لم ينتقل من سييء إلى أسوأ.
فاصلة:
لا أعرف كيف يستخدم «فايبر»، وما هي مبررات حجبه، إلا أن قرار حجب «فايبر» وغيره يسيء إلى سمعة بلدنا، ويعطي رسائل سلبية ليست حقيقة وطننا التي نعيشها ونعرفها. أقول هذا عن خبرة ومتابعة ونقاشات 8 أعوام في الغربة، فالإعلام الغربي يلتقط مثل هذه الممارسات بسوء، وتنعكس سلباً على صورة البلد، وهي غير حقيقية. فرجاء يا هيئة الاتصالات توقفوا، وليكن الحجب خطاً أحمر، وعالجوا أية مشكلة تقع من دون الوصول إلى الحجب، فانعكاسات الحجب سيئة ويحب أن تكون آخر العلاج لا أوله.
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
dr_bnrubbian@