دول غربية وإقليمية تستعجل اجتماع «الائتلاف»

قالت مصادر في المعارضة السورية ل «الحياة» امس ان مسؤولين من دول غربية وإقليمية اتصلوا بعدد من قادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لحضهم على تسريع عقد اجتماع هيئته العامة، استعداداً لموضوع تعزيز القدرات العسكرية ل»الجيش الحر» واتخاذ موقف من مؤتمر «جنيف - 2».
وكان مقرراً ان تبدأ الهيئة العامة ل»الائتلاف» اجتماعها في إسطنبول امس، لكن تقدم قوات النظام السوري في مدينة القصير في وسط سورية وحشدها قوات في ريف حلب شمالاً وعدم تفاهم قادة «الائتلاف» على الأعضاء الجدد، أدت الى تأجيل الاجتماع من دون تحديد موعد. وأوضحت المصادر ان مسؤولي الملف السوري في عدد من الدول الإقليمية والدولية اتصلوا بقادة التكتل المعارض لحضهم على الاجتماع «في اسرع وقت ممكن».
وأسفر الاجتماع الأخير ل»الائتلاف» عن انتخاب 22 عضواً جديداً يمثلون القوى الديموقراطية والعلمانية، والاتفاق على ضم 14 من «الحراك الثوري» و15 من «الجيش الحر» بحيث يرتفع إجمالي عدد الهيئة العامة الى 114 عضواً. غير ان أعضاء جدداً انسحبوا من التكتل المعارض، كان بينهم ياسر السليم.
وبينما لا تزال الخلافات قائمة في شأن تسمية 14 عضواً يمثلون «الحراك الثوري» والتفاهم حول انتخاب خلف للرئيس المستقيل ل «الائتلاف» معاذ الخطيب والأمين العام مصطفى الصباغ، علم ان رئيس هيئة الأركان العامة في «الجيش الحر» اللواء سليم ادريس قدّم قبل يومين الى «الائتلاف» قائمة من 15 عضواً شملت عضوين عن كل من محافظات ادلب في الشمال الغربي وحمص في الوسط ودمشق ودرعا جنوباً، في مقابل عضو واحد لكل واحد من المجالس العسكرية في باقي المحافظات. وتضمن قرار تسمية الأعضاء المرسل الى هيئة «الائتلاف» ان المجلس الأعلى «يتحفظ» على تخصيص 15 مقعداً فقط له، ذلك ان «الجيش الحر» كان يريد نصف اعضاء هيئة «الائتلاف» او 30 في المئة منها.
وأشارت المصادر المعارضة الى ان دولاً اقليمية وغربية بينها اميركا باتت «تراهن كثيراً» على «الجيش الحر» وأن مسؤولين فرنسيين وبريطانيين سيلتقون اللواء ادريس في اليومين المقبلين.
وكان «بيت الخبرة السوري» التابع ل»المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» اقام أخيراً ورشة عمل مكثفة حول إصلاح القطاع الأمني وآليات بناء جيش وطني حديث، بمشاركة مجموعة من أبرز قيادات وموظفي هيئة الأركان التابعة ل»الجيش الحر» وعدد من القادة الميدانيين وكبار الضباط المنشقين. وقدم ممثلو «الحر» توصيات بينها «توحيد جهود الدعم العسكري واللوجستي بحيث تتم من خلال هيئة الأركان والعمل على رفع حجم هذا الدعم، ودعم وتطوير بنية الأركان من أجل استيعاب الخبرات والكفاءات العالية، وفتح معسكرات تدريبية في المناطق المحررة لتأهيل القوة العسكرية لتكون نواة الجيش في سورية بعد سقوط النظام»، اضافة الى «تأهيل ضباط وصف ضباط في المجال العسكري والاستخباراتي في الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري ليكونوا بمثابة خبرات تدريبية للكوادر الجديدة».