أعضاء «شورى»: منجزات «الإسكان» لا توازي ما قدم لها من دعم

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433 .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، كما دعت لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي منح البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وخضعت توصيات اللجنة إلى مناقشة المجلس إذ تساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة القادم في ظل صدور الأمرين الملكيين أخيراً والذي بموجبهما منح وزارة الإسكان مزيداً من الدعم ، وقال "هل ستستمر الوزارة في توجهها لبناء الوحدات السكنية والتي خصص لها 250 مليار ريال، أم سيتم الاستفادة من هذا المبلغ في مجال القروض"، وطالب بوضع جدول زمني لاستغلال هذا المبلغ .
فيما رأى أحد الأعضاء أن حجم المنجزات التي حققتها الوزارة لا يوازي ما قدم لها من دعم، ودعا لإنشاء مجلس أعلى للإسكان يسرع من أداء الوزارة ويذلل العقبات.
ونبه عضو آخر إلى تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين. .
وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة بشأن آلية الاستحقاق حيث أشار أحد الأعضاء إلى نقص المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن ودعا للاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن ، فيما تساءل آخر عن علاقة آلية الاستحقاق بالصندوق الخيري للفقراء الذي صممته الوزارة لمنح المستحقين مساكناً مناسبة .
ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يوضح علاقة الوزارة بصندوق التنمية العقاري ومدى إسهام ربط الصندوق بالوزارة في سرعة إيجاد المساكن أو منح القروض فيما طالب عضو آخر بتطوير آلية التحقق من الحاجة للدعم السكني وتقديمها لمجلس الشورى لمراجعتها قبل إقرارها .
وقال عضو إن عمل الوزارة يفتقد لوجود إستراتيجية ومنهجية تلتزم بها وتساءل " هل ما تقوم به الوزارة من خطوات يأتي في سياق استراتيجياتها للأداء، والذي يستهدف لإشاعة تملك المساكن بين المواطنين، فيما دعا آخر إلى ضرورة الاستفادة من استعداد الوزارة الذي أبداه مندوبيها خلال اجتماع اللجنة بهم لتطوير الأحياء الشعبية، لافتاً نظر اللجنة إلى أنه كان من الأصوب معالجة موضوع الأحياء الشعبية بتوصية تقدمها للمجلس.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة.