"الشورى": ضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية خلال 3 أشهر

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر ، كما دعت لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي منح البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وقد خضعت توصيات اللجنة إلى مناقشة المجلس حيث أشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى الدعم الكبير الذي تجده الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نظراً لأهمية أدوارها حالياً وفي المستقبل لتهيئة السبل التي تكفل القضاء على مشكلة إيجاد المسكن، حيث تساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة القادم في ظل صدور الأمرين الملكيين مؤخراً والذي بموجبهما منح وزارة الإسكان مزيداً من الدعم ، وقال " هل ستستمر الوزارة في توجهها لبناء الوحدات السكنية والتي خصص لها 250 مليار ريال ، أم سيتم الاستفادة من هذا المبلغ في مجال القروض"، وطالب بوضع جدول زمني لاستغلال هذا المبلغ .
فيما رأى أحد الأعضاء أن حجم المنجزات التي حققتها الوزارة لا يوازي ما قدم لها من دعم ، ودعا لإنشاء مجلس أعلى للإسكان يسرع من أداء الوزارة ويذلل العقبات .
ونبه عضو آخر إلى تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين .
وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة بشأن آلية الاستحقاق حيث أشار أحد الأعضاء إلى نقص المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن ودعا للاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن ، فيما تساءل آخر عن علاقة آلية الاستحقاق بالصندوق الخيري للفقراء الذي صممته الوزارة لمنح المستحقين مساكناً مناسبة .
ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يوضح علاقة الوزارة بصندوق التنمية العقاري ومدى إسهام ربط الصندوق بالوزارة في سرعة إيجاد المساكن أو منح القروض فيما طالب عضو آخر بتطوير آلية التحقق من الحاجة للدعم السكني وتقديمها لمجلس الشورى لمراجعتها قبل إقرارها .
وقال عضو آخر أن عمل الوزارة يفتقد لوجود إستراتيجية ومنهجية تلتزم بها وتساءل " هل ما تقوم به الوزارة من خطوات يأتي في سياق استراتيجياتها للأداء ، والذي يستهدف لإشاعة تملك المساكن بين المواطنين، فيما دعا آخر إلى ضرورة الاستفادة من استعداد الوزارة الذي أبداه مندوبيها خلال اجتماع اللجنة بهم لتطوير الأحياء الشعبية ، لافتاً نظر اللجنة إلى أنه كان من الأصوب معالجة موضوع الأحياء الشعبية بتوصية تقدمها للمجلس .
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما تضمنته الفقرة ( ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم 77/75 وتاريخ 19/2/1424ه ونصها: ( زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق) وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي ، وطالب المجلس الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل المقره بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 3/1/1433ه وانجاز ما يخصها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المختلفة برية وبحرية وجوية.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي نصت على حث وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور .
كما استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم ، وقد وافق المجلس على أن تعمل وزارة الخدمة المدنية لتمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة ، ودعا المجلس في قراره لاستكمال تخصيص أراض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه .