مجنزرة المالكي الساحقة للخصوم تتعثر بالنجيفي ... وبعلاقاته العربية والدولية

لم يكن مشهد العناق بين رئيسي السلطتين التنفيذية نوري المالكي والتشريعية اسامة النجيفي، والذي جاء إثر مبادرة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم الأسبوع الماضي وحملت عنوان «العراق أولاً»، إلا جزءاً مما بات يسمى «الفولكلور السياسي العراقي»، لجهة التحول من العداء السياسي واللفظي، وبما فيه من تحريض يجد حضوره في مشهد الانهيار الأمني، إلى المودة والرضا والعناق. لكن لا قناعة حقيقية يمكن رصدها في أوساط عراقية عدة، من أن هذا «الفولكلور» بات يمثل تحولاً جدياً في العملية السياسية الهشة في البلاد.
الأزمة بين المالكي والنجيفي جاءت إثر سياق في تصفية الخصوم بات قريناً لنهج رئيس الوزراء، وتحديداً في ولايته الثانية التي بدأت فعلياً في أوائل العام 2011، حين تمكن من إقصاء غريمه الأول، زعيم ائتلاف «العراقية» إياد علاوي من منصب جاء على سبيل «الترضية»، اخترعه الأميركيون، هو رئيس «مجلس السياسات العليا»، فاستغل المالكي دعم الأميركيين غير المحدود له، ودعم الإيرانيين، لتتجاوز مجنزرته الصاعدة بقوة نحو السلطة الفردية، عتبة علاوي، بحجة أن المنصب «غير دستوري»، فضلاً عن مناورات سياسية دعمها المالكي وأدت إلى تشتت «العراقية» عبر مجموعة من الانسحابات، إلى حد أن الخارجين من ائتلاف علاوي، صاروا الأشرس في مهاجمة زعيمهم والأكثر حرصاً على الدفاع المستميت عن زعيمهم الحقيقي الجديد.
وما أن انسحب الأميركيون أواخر 2011، بدأ العام التالي بهجوم ساحق من المالكي على غريم آخر من قادة «العراقية»، وهذه المرة كان الهدف هو نائب رئيس الجمهورية والشخصية السنية البارزة، طارق الهاشمي، بعد أن حرّك المالكي الملف الذي قال إنه ظل محتفظاً به منذ سنوات: «اشتراك الهاشمي بشكل مباشر وغيره في دعم الإرهاب».
مجنزرة المالكي تحركت مرة أخرى أواخر العام 2012، وضد غريم آخر هو وزير المال والقيادي السني رافع العيساوي، وضمن مسار مماثل لتحركه ضد الهاشمي: اعتقال عناصر حماية العيساوي ونيل اعترافاتهم بتلقيهم أوامر من زعيمهم بتنفيذ عمليات إرهابية. وضمن نجاح «ساحق» حققته المجنزرة المالكي في سحق علاوي أولاً ثم الهاشمي، توقع رئيس الوزراء أن يكون العيساوي لقمة سائغة، كسابقيه من الخصوم، إلا أن قضيته أثارت احتجاجاً شعبياً في المناطق السنية، وإن بخفوت هذه الأيام، وهو ما شكل تراجعاً تكتيكياً في آلية سحق الخصوم الهادرة تحت قيادة المالكي، والمزودة بوقود أميركي وإيراني وتأجيج طائفي شيعي كبير في الأوساط العراقية.
استمرار العيساوي ملاحقاً من المالكي سياسياً و «قضائياً»، شجع رئيس الوزراء على النيل من غريمه الكبير التالي: رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لاسيما مع الانهيار المتواصل للقيادات السنية وتمكن المالكي من ضمان ولاء قياديين بارزين في الجبهة السنية: صالح المطلك وجمال الكربولي، غير أن ما بدا سهلاً مع كثيرين لم يكن متاحاً مع ابن العائلة المعروفة في مدينة الموصل، وصاحب سيرة توصف بالاعتدال وتقابل بالاحترام عند كثير من القيادات العراقية، ليس في الاوساط السنية فحسب بل الشيعية (من التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى) والكردية أيضاً، لاسيما أنه مع توليه منصب رئاسة السلطة التشريعية تمكن من إقامة تفاهم قوي مع أربيل، التي كانت «متشككة» في ميوله العروبية.
ائتلاف المالكي لم يوفر وصفاً إلا وخصَّ النجيفي به، إلى حد قول أحد أكثر المقربين للمالكي ومستشاره الإعلامي السابق، النائب ياسين مجيد، إن النجيفي «لا يختلف عن الزرقاوي»، ملوحاً بأن «سحب الثقة عن النجيفي موضوع جدي من قبل الكتل السياسية الساعية»، وأن «هذا قرار الشعب».
وفي مسار تصعيدي بدأ بالنيل من رئيس البرلمان، وشن الهجمات الإعلامية المنظمة عليه، وانتهى إلى مقاطعة البرلمان وجعل جلساته مستحيلة، دعا رئيس الوزراء إلى مقاطعة جلسة البرلمان «الاستثنائية» التي دعا إليها النجيفي على خلفية سقوط ضحايا في مناطق الاعتصام والانهيار الأمني التام ( سقوط أكثر من ألف قتيل في شهر أيار (مايو)، وفق إحصائية بعثة الأمم المتحدة في العراق)، لا بل إن المالكي اعتبر مجلس النواب «شريكاً أساسياً في الاضطرابات».
هذه الحملة التي وصلت على يد المالكي إلى أوجها، حدت بالنجيفي إلى الرد بقوة على رئيس الوزراء، وليؤكد: «سنقاضي رئيس الوزراء لإهانته مجلس النواب». وقال إن «تحريض رئيس الوزراء على مجلس النواب يعطينا الحق بإقامة دعوى قضائية ضد المالكي»، موضحاً أن «البرلمان هو من أعطى رئيس الوزراء الشرعية وصوّت بالموافقة على تكليفه بالمنصب».
جلسة البرلمان «الاستثنائية» التي دعا إليها النجيفي، كانت لمناقشة الانهيار الأمني واستضافة القادة الأمنيين، ورغم أن الدعوة إليها جاءت من أعضاء «كتلة الأحرار» الممثلة لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلا أن الهجوم انصب على النجيفي شخصياً، مثلما ناله التحريض الذي مارسته قيادات المالكي وأجهزته الإعلامية الحكومية واسعة التأثير.
ائتلاف المالكي رد على تعهد النجيفي بمقاضاة رئيس الوزراء، معتبراً تصريحات رئيس البرلمان وتهديداته بهذا الشأن «جزءاً من المزايدات السياسية»، لكن النمط الهادئ الذي يقول سياسيون كثر إن النجيفي يتمتع به في تعاطيه مع الأزمات، ستضعف موقف رئيس الوزراء حيال أي دعوى قضائية قد يقيمها النجيفي، حتى وإن كانت الأجهزة القضائية العراقية متهمة ب «موالاة المالكي»، وجاء تدخل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في جمع المالكي مع غريمه النجيفي، إنقاذاً لوضع محرج وقع فيه ليس المالكي وحسب، بل الائتلاف الشيعي بعامة، حين بدا وكأنه في موقع الانقلاب على الشرعية الممثلة بالبرلمان، وهو ما رفضه زعيم التيار الصدري بقوة حين ندد ب «محاولات المالكي للسيطرة على السلطة التشريعية (البرلمان) بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية (الحكومة)».
ويرى قيادي شيعي بارز تحدثت إليه «الحياة»، أن «حملة المالكي على النجيفي لم تكن مبررة، لاسيما أن الأخير تصرف في الأزمة الخطيرة بين بغداد وأربيل كرجل دولة مسؤول، وسعى في جولات مكوكية بين الإقليم والمركز، إلى نزع فتيل أزمة كانت تنذر بمواجهة مسلحة بين الحكومتين وتهدد وحدة البلاد بشكل جدي، وتمكَّن من إخماد جذوة الأزمة ليخرج منها رئيس الوزراء حافظاً لماء وجهه»، منوهاً بأن «ما سعى إليه النجيفي من استضافة القادة الأمنيين، وحتى المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ومناقشة قضية الأمن في البلاد، هو أمر دستوري ومن أولى مهمات البرلمان». لكن ما بدا «تأييداً» في موقف القيادي الشيعي لمسؤولية البرلمان، لم يتحقق فعلياً في جلسة البرلمان «الاستثنائية»، التي لم تكتمل، تنفيذاً لدعوة المالكي بمقاطعتها، في مؤشر على إحراز رئيس الوزراء نقطة قوية في صراعه مع النجيفي، لكنها ليست حاسمة في صراع أُريد منه إنهاء رئيس البرلمان سياسياً وإبعاده من لائحة الخصوم.
ما الصعب في مهمة المالكي حيال النجيفي؟
سياسيون ومراقبون من السنة والشيعة الكرد، يُجمعون على صعوبة مهمة مجنزرة المالكي في اقتلاع النجيفي سياسياً لاعتبارات تالية:
1- لا مؤشر في سيرة النجيفي منذ دخوله العملية السياسية وفوزه الساحق (الثالث بعد المالكي وعلاوي)، إلى اعتباره محرضاً على العنف أو مؤيداً له، وهي التهمة التي ساقها المالكي ضد الهاشمي والعيساوي.
2- لا مؤشر في سيرة النجيفي على أي فساد إداري ومالي، أكان ذلك في عمله وزيراً للصناعة، أم في إدارته مؤسسة البرلمان العراقي.
3 - علاقات إقليمية وطدها النجيفي، سواء مع تركيا أو مع ايران وقياداتها البرلمانية والحكومية والديبلوماسية، فضلاً عن علاقات عربية جيدة مع السعودية وقطر والبحرين، وعلاقات جيدة مع الإدارة الأميركية (نائب الرئيس جوزيف بايدن بخاصة) ومع برلمانات وقيادات غربية، ما جعله يتمتع بصلات ديبلوماسية مرنة تجعل محاولات المالكي استهدافه «مؤشراً عند تلك الدول على استهداف سياسي يطاول أعلى اسم في السلطة التشريعية للبلاد».
4- طريقة تعاطيه في إدارة الأزمة مع المالكي، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السنية، وتحوله هدفاً لرئيس الوزراء، جعلت النجيفي يحقق رصيداً شعبياً امتد إلى مساحة جغرافية وبشرية أوسع مما كانت عليه في مركز نفوذه التاريخي، أي محافظة نينوى، وهو ما يجعل استهداف المالكي له مهمة صعبة .
5- علاقات النجيفي الحسنة مع الكرد وقيادات شيعية عدة، تجعل من أي محاولة جدية لإبعاده عن رئاسة البرلمان (هدف ائتلاف المالكي)، غير ذي جدوى.
6- مواقف مؤيدة للحريات الأساسية، ومنها حقوق التعبير عن الرأي ورفضه أي قرار لتقييد الحريات الإعلامية، جعلته أقرب إلى تفهم قطاعات من العاملين في مؤسسات صحافية وثقافية عراقية.
آمال ومخاوف
بدا اللقاء بين المالكي والنجيفي، كأنه تتويج غير معلن لرئيس البرلمان بوصفه زعيماً سياسياً «تقليدياً» للسنة في العراق، بعد غياب أقطاب بارزين لاحقهم المالكي، أو تحالف آخرين مع رئيس الوزراء، في وقت بدأت ساحات الاعتصام في المحافظات السنية تنتج قيادات جديدة مزودة بنفوذ ديني وعشائري، مثلما بدا وكأنه العثرة التي توقفت عندها مجنزرة المالكي السياسية في مهمتها سحق الخصوم، إلى حد أن النجيفي أبلغ بعد يومين على «اللقاء التاريخي» الذي جمع القطبين المتنازعين، مستشار وزارة الخارجية الأميركية وأحد مهندسي سياسة واشنطن في العراق، برت ماكغورك، أن «هناك خطوات أخرى قادمة على طريق حل الأزمة السياسية في البلاد، بضمنها تنفيذ المالكي مطالب المعتصمين وتعهده بإنهاء التسلط والانفراد بالسلطة».
وخلال اللقاء، شدد النجيفي على أهمية «ممارسة الولايات المتحدة دورها الذي حددته الاتفاقية العراقية الأميركية بكل نزاهة وحياد، عبر الانفتاح على كل الأطراف وتفهُّم تصوراته، وليس الوقوف مع جانب واحد»، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لسلطة المالكي.
هذه الآمال يردفها موقف ائتلاف المالكي من أن «أي لقاء أو اجتماع إيجابي بين قادة الكتل السياسية سيساعد على عودة الأمور الطبيعية إلى مجاريها، وأن ايجابيات لقاء المالكي والنجيفي ستعيد نواب دولة القانون إلى جلسات البرلمان»، في إشارة إلى مقاطعة النواب جلسات البرلمان والتحريض المتواصل على رئيسه. غير أن هناك مخاوف يختلط فيها السياسي بالأمني، لاسيما أن «لقاء المالكي والنجيفي أظهر وكأن هناك خلافات شخصية، وليست قضية تتعلق بأمن المواطن وأمن العراق»، لاسيما أن الأيام التي سبقت اللقاء شهدت تصعيداً مخيفاً للقتل في البلاد، بينما شهدت الأيام بعده انخفاضاً حاداً في مستوى العنف، ما أثار تساؤلات جدية في الأوساط الشعبية عن دور التحريض السياسي ودلالته في الملف الأمني، ويذهب النائب الكردي لطيف مصطفى أمين إلى القول: «لا يمكن أن ننكر ارتباط الانفلات الأمني بالخلافات السياسية، فالهدوء الأمني السائد منذ اجتماع قادة الكتل السياسية الذي جمع المالكي والنجيفي وأنهى خلافهما بالعناق، دليل على ذلك».