أنباء عن تظاهر آلاف الإيرانيين تنديداً بهجمات على نساء

تظاهر آلاف من الإيرانيين في طهران ومدينة أصفهان، احتجاجاً على هجمات بالحمض تعرّضت لها نساء بحجة أنهنّ «لم يضعن الحجاب كما يجب».
وتجمّع مئات أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، فيما أفاد شهود بأن آلافاً تجمّعوا أمام مبنى وزارة العدل في أصفهان حيث حدثت الهجمات. وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها «وفّروا الأمن للنساء»، وهتفوا «هجمات الحمض جريمة».
واعتبر نائب محافظ أصفهان التظاهرة غير قانونية، وسط انتشار كثيف للشرطة. وشارك في التظاهرة، ناجيات من هجمات بالحمض، وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان بينهم المحامية نسرين ستوده ومحمد نوري زاد ونرجس محمدي.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أفادت بأن السلطات اعتقلت 4 أشخاص يُشتبه في تنفيذهم الهجمات، فيما دعا المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي إلى «معاقبة» الفاعلين، «بحيث لا يجرؤ آخرون على القيام بأعمال مشابهة».
في غضون ذلك، نفذت ستوده اعتصاماً أمام مقرّ نقابة المحامين في طهران، احتجاجاً على منعها من ممارسة عملها 3 سنوات. وكان القضاء الإيراني أصدر على ستوده عام 2011 حكماً بسجنها 6 سنوات ومنعها من ممارسة عملها 10 سنوات، لإدانتها ب «أعمال تمسّ الأمن القومي وبالدعاية ضد النظام».
وقالت ستوده: «منذ اليوم الأول لاعتقالي قبل 4 سنوات، قال المحقق انه سيستخدم كل سلطاته لمحاولة منعي من ممارسة» المحاماة. وأضافت: «بعد 4 سنوات، أعتقد بأن المحقق نجح في تحقيق هدفه، بمساعدة من زملائي». ستوده التي رافقها حوالى 15 شخصاً، قالت إنها ستوقف تحرّكها بعد أن يستعيد المعارضون حقهم في العمل، والنقابة استقلالها.
لكن ناطقاً باسم النقابة ذكّر بأن ستوده ليست أول محامية إيرانية تُجمّد رخصة عملها، وزاد: «مَن يرتكبون انتهاكات يُمنعون» من العمل.
ستوده التي دافعت عن معارضين سياسيين منذ العام 2009، كتبت على صفحة زوجها على موقع «فايسبوك»، أن «المتشددين في النظام يستهدفون نقابة المحامين، إذ يرغبون في فرض رقابة على نشاطها». ونددت بالسلطات القضائية والمحاكم «التي ألغت حق اختيار المتهم لمحاميه»، مضيفة: «أحياناً تختار المحاكم المحامي، وهذا خرق فاضح لحقوق المتهم».
على صعيد آخر، أعلن النائب المحافظ البارز حميد رسائي أن 110 نواب وقّعوا عريضة تطالب بإخضاع مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، لمحاكمة علنية في قضايا «فساد».
وأضاف: «يسعى بعضهم إلى تفسير عملية الاستماع كونها سياسية. وبالتالي فإن صدور لائحة اتهام وجواب المتهم في جلسة علنية، سيصحّح الوضع». ودعا إلى كشف تفاصيل جلسات الاستماع السابقة لمهدي هاشمي.