السياسة الخارجية المصرية: عناصر الثبات والتغيير

في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، سيطرت شعارات إسقاط النظام والمطالب والمظالم الداخلية، ولم تكن السياسة الخارجية وقضاياها شاغل الثوار. غير أن اهتمامات السياسة الخارجية ما لبثت أن طفت على السطح وظهرت في التظاهرات الحاشدة أمام السفارة الإسرائيلية والمطالبات بطرد السفير. وعلى مستوى الباحثين والخبراء، بدأت الانتقادات للسياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك، وكيف أن مصر فقدت دورها ومكانتها الإقليمية وباتت في حالة تبعية للولايات المتحدة وتواطؤ مع إسرائيل.
أصبح من مطالب الثورة استعادة مصر دورها ومكانتها الإقليمية وتصحيح الاختلالات في سياساتها الخارجية. وكان من الطبيعي أن يستجيب أول وزير خارجية لمصر بعد الثورة؛ نبيل العربي، لهذا المناخ، وأن يطلق عدداً من المبادرات، إذ انتقد غلق مصر لمعبر رفح واعتبره منافياً للقانون الدولي وذهب إلى أن مصر ستلتزم اتفاقية السلام مع إسرائيل بقدر التزام إسرائيل بها، ودعا إلى فتح «صفحة جديدة» في العلاقات مع إيران، وتصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، غير أن المجلس العسكري الحاكم آنذاك قدر أن الضغوط الداخلية لا تسمح بأن تمارس مصر سياسة خارجية جريئة، لذلك اتسم سلوكه الإقليمي والدولي بالحذر.
ومع مجيء الرئيس محمد مرسي، عاد الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية، وهو ما انعكس في الزيارات المتعددة التي قام بها في الشهور الأولى منذ توليه. وكان مرسي حريصاً على تأكيد الالتزام باتفاقية السلام مع إسرائيل، بل الاستعداد للقيام بدور إيجابي في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، مثلما بدا في التوصل إلى اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، كما كان الاستعداد واضحاً لعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، وزارت وفود رئاسية واشنطن لتتحدث عن «الشراكة الإستراتيجية»، و«القيم المشتركة».
مع إيران حدث عدد من خطوات التقارب بعد الثورة، ولكن من الصعب توقع اختراق قريب يؤدي إلى عودة العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين البلدين، فما زالت الاعتبارات التي حالت دون ذلك مستمرة فضلاً عن عامل جديد وهو صعود التيار السلفي مصر.
وفي تحليل زيارات مرسي، يلاحظ أنها تحركت على المحاور والدوائر نفسها التي تحركت عليها ثورة 23 يوليو 1952، وهي الدوائر العربية، الأفريقية والإسلامية وعدم الانحياز، بل إن ثمة تماثلاً في الخط العام والدوافع الخارجية وهو البحث عن علاقات متوازنة ومتنوعة في المحيط الإقليمي والدولي، تخدم أساساً الاحتياجات الداخلية. وفي هذا، استدعى المراقبون بخاصة الحقبة الأولى من عهد مبارك، إذ اتسمت السياسة الخارجية بالحرص على التوازن في العلاقات الخارجية، فعلى رغم التزام مبارك اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أن اهتمامه الرئيسي كان في عودة مصر إلى محيطها العربي وهو ما تحقق بعد عمل ثابت وودي. وعلى رغم التأكيد على علاقات التعاون مع الولايات المتحدة التي تبناها السادات، إلا أن هذا لم يمنع استعادة العلاقات الديبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي ودعوته أن يواصل ما بدأه في عدد من المشاريع الصناعية الأساسية مثل الألومنيوم والحديد والصلب، كما لم يمنع زيارات متتالية، بلغت 9 لجمهورية الصين الشعبية. وفي سياق البحث عن التوازن، أكد مبارك في خطاباته الأولى انتماء مصر لحركة عدم الانحياز ومبادئها. وعلى رغم أن مبارك أنهى عهده بتوافق واضح مع الولايات المتحدة وخططها في المنطقة، من خلال علاقات تعاونية مع إسرائيل (اتفاقية الكويز، وبيع الغاز المصري لها)، إلا أن هذا لم يمنع حضور الديبلوماسية المصرية في المنابر الإقليمية والدولية وإن كان حد من أثرها وفاعليتها، ما اعتبره آخر وزير خارجية في عهد مبارك؛ أحمد أبو الغيط، افتقار السياسة الخارجية لرؤية إستراتيجية، فضلاً عن الإمكانات والأدوات الاقتصادية، بخاصة في التعاون مع بعد مهم هو البعد الأفريقي.
نخلص إلى أنه مع اختلاف النظم والأيديولوجيات، وربما مع اختلاف الأسلوب والأداء، فإن السياسة الخارجية المصرية ظلت وستظل، يتحكم فيها عدد من الثوابت الدائمة: الوضع الجيوستراتيجي لمصر وتراثها التاريخي والحضاري ثم ثقلها الديموغرافي، وهو الذي سيحدد منطلقات سياساتها الخارجية ومحاورها الرئيسية، وهو ما يجعلها موضع اهتمام العالم وإقباله عليها باعتبار أن ما يحدث فيها يؤثر في نطاقها الإقليمي.
أما المتغير الجديد الذي ستعمل فيه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة فهو قوة الرأي العام المصري الذي لن تستطيع أن تتجاهله.
* المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية