أحكم النظام السوري سيطرته على معبر القنيطرة الحدودي في الجولان بعد هجمات شنها مقاتلو المعارضة السورية. وأدى تبادل اطلاق النار الى اصابة جنديين من القوة الدولية لمراقبة فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل (أندوف) العاملة في الجولان، وإعلان النمسا عزمها على سحب جنودها من القوة، ما أثار قلق اسرائيل، وسلّط الاضواء على مصير «اندوف»، في وقت يُعد الأمين العام بان كي مون تقريراً سيقدمه الى مجلس الأمن عن «سيناريوات تعديل ولاية أندوف ومستقبلها». ولمعبر القنيطرة أهمية استراتيجية، فهو يقع على طريق رئيس مؤد الى دمشق، كما انه المعبر الوحيد في المنطقة المنزوعة السلاح (خط فك الاشتباك) في هضبة الجولان، ويستخدمه الدروز وقوات حفظ السلام الدولية. وكانت الاذاعة الاسرائيلية أعلنت ان «معبر القنيطرة سقط في أيدي المقاتلين» السوريين، قبل ان يؤكد مصدر أمني إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» ان «الجيش السوري استعاد السيطرة على المعبر». واعرب المصدر عن «القلق»، اذ من جهة «هناك الجهاديون والاسلاميون الذين يقاتلون... ومن ناحية اخرى قوات الحكومة التي تتحالف مع حزب الله». واضاف: «نتخوف من ان يقع المعبر في ايدي عناصر ذات اجندة غير معروفة بحيث لا نعرف ما اذا كانت معنا او ضدنا». وطمأنت الاذاعة المستوطنين في الجولان الى ان الجيش السوري استعاد سيطرته على المعبر، في وقت اكدت الاذاعة ان الجيش رفع حال التأهب وعزز وجوده، خصوصا من المشاة، في الجولان قرب الحدود «ليكون مستعداً للرد الفوري والصارم ان اقتضت الحاجة ذلك». وكانت اسرائيل تقدمت بشكوى الى الاممالمتحدة ضد الجيش السوري على نشره دبابات وناقلات جنود مدرعة في المنطقة المنزوعة السلاح الحدودية في الجولان بحسب اتفاق «فض الاشتباك» لعام 1974. من جانبه، اعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان احداث القنيطرة تأتي «ضمن هجمات بدأتها الكتائب المقاتلة على حواجز للقوات النظامية في محافظة القنيطرة»، مشيراً الى ان مواجهات دارت بينها وبين رتل دبابات للقوات النظامية على «اوتوستراد السلام» بين دمشقوالقنيطرة كان متجهاً نحو المعبر، قبل ان تمتد الاشتباكات الى بلدة خان ارنبة، في حين تعرضت قرى بير عجم وبريقة وجباتا في ريف القنيطرة الى قصف من القوات النظامية. كما لفت الى حصول اشتباكات قرب بلدة القحظانية القريبة، وسيطرة المقاتلين على حاجز للقوات النظامية على خط فك الاشتباك في الجولان، مشيرا الى ان قصف قوات النظام طاول بلدات جباتا الخشب وطرنجة والقنيطرة القديمة. في هذه الاثناء، قال مسؤول في الأممالمتحدة إن «قسم عمليات حفظ السلام يجري اتصالات مع الحكومة النمسوية لتحديد آلية سحب وحداتها العاملة في أندوف وإطاره الزمني»، في وقت «تبحث الأممالمتحدة مع دول أخرى إمكان المساهمة في أندوف بدلاً من الدول التي انسحبت منها حتى الآن، وهي كرواتيا وكندا والنمسا». وأكدت مصادر الأممالمتحدة أن الجنديين أصيبا «نتيجة سقوط قذائف هاون قرب مخيم زيواني في القنيطرة أثناء اشتباك بين القوات الحكومية والمعارضة»، وان حال الجنديين الصحية «مستقرة». وفيما أعلنت فيجي عزمها على إرسال جنود للمشاركة في «أندوف» اعتباراً من مطلع تموز (يوليو) المقبل، فإن «سيناريوات عمل أندوف ومصيرها أصبحت مصدراً لقلق كبير للأمم المتحدة والدول المساهمة فيها، وهو ما سيناقشه مجلس الأمن في وقت لاحق الشهر الجاري، إذ من المقرر أن يمدد ولاية القوة الدولية في قرار يفترض التصويت عليه في 26 الشهر الجاري». وأعلن الناطق باسم الأمين العام مارتن نيسركي أن النمسا ستسحب كل جنودها وعددهم 377 من أصل 911 جندياً هم عديد القوة الدولية. وكانت فيينا ابلغت الاتحاد الاوروبي انها ستسحب جنودها من القوة الدولية في حال قررت رفع حظر السلاح عن تصدير السلاح الى سورية. واعربت عن انزعاجها من عدم تجديد الحظر الاوروبي في الاجتماع الوزاري الاخير.
