اليمن: عقوبات دولية على صالح وابنه وثلاثة زعماء حوثيين

قال ديبلوماسيون لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن "خبراء الأمم المتحدة يعدون تقارير للجنة العقوبات التابعة للمجلس بشأن اليمن ضد خمسة أفراد هم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أجبر على التنحي في العام 2012 بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع، وابنه وثلاثة زعماء حوثيين".
وأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه، أنه "نتطلع للمضي قدماً في العقوبات ضد ثلاثة أفراد على الأقل". وأي شخص سيحدده المجلس سيتعرض لحظر السفر وتجميد أصوله وفرض حظر على السلاح.
وفوض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شباط (فبراير) بفرض عقوبات ضد كل من يحاول عرقلة التحول السياسي في اليمن، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال في الآونة الأخيرة إنه "مستعد لفرض عقوبات على أسماء محددة ووضعهم على القائمة السوداء".
إلى ذلك، قالت مصادر قبلية اليوم الأربعاء في اليمن، إن "متشددي تنظيم القاعدة ومسلحين حوثيين خاضوا معركة دامية في وسط البلاد"، ما أثار مخاوف من تفاقم التوتر الطائفي في الدولة الفقيرة.
وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، إن "30 حوثياً و18 من المقاتلين السنّة وحلفائهم القبليين قتلوا في الاشتباكات". واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء يوم 21 أيلول (سبتمبر)، وانتشرت قواتهم إلى غرب اليمن ووسطه منذ ذلك الحين. وذكرت صفحة "القاعدة" في اليمن على موقع "تويتر"، أنها "قاتلت الحوثيين بأسلحة خفيفة ودمرت منازلهم في مدينة رداع في محافظة البيضاء على مدى ساعات أمس الثلثاء"، وهي رواية أكدها رجال قبائل محليون. ولم يشر البيان إلى أي "خسائر بشرية من جانب القاعدة"، لكن المصادر القبلية قالت إن "18 من المقاتلين السنّة وحلفائهم من المسلحين القبليين قتلوا". ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر أمنية ومقاتلون، أن "القاعدة اعلنت مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في مكان آخر من محافظة البيضاء، أدى الى مقتل خمسة جنود". ومدينة رداع التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، معقل ل "القاعدة" التي تضم كثيراً من المقاتلين من قبائل محلية حملوا السلاح بسبب الوجود الجديد للحوثيين في المنطقة.