«غرفة مكة» تصدق 200 ألف وثيقة منذ بداية مهلة تصحيح أوضاع العمالة

كشفت غرفة تجارة مكة المكرمة أنها قامت بتصديق 200 ألف خطاب ووثيقة منذ بدء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إذ زاد عدد المراجعين لقسم التصاديق والاشتراكات خلال 55 يوماً وحتى أمس على 156 ألف مراجع.
وأوضح المدير العام لتخطيط تنمية الموارد في غرفة تجارة مكة عماد بن إسماعيل كتبي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «المراجعين تمكنوا من تصديق نحو 200 ألف خطاب ووثيقة صادرة عن أصحاب الأعمال، ومعظم من راجع قسم التصاديق كان يحمل ما بين أربعة وخمسة خطابات للتصديق في وقت واحد».
ونفى كتبي صحة ما يتداول في الأوساط التجارية أو بين مخلّصي الخدمات من تعطل معاملات تصديق الوثائق وتكدس المراجعين تحت أشعة الشمس الحارقة، وقال: «هذا ليس صحيحاً، ومن المستغرب ذلك التوجه الكبير إلى مقر الغرفة القديم في حي الرصيفة، وتجاهل أكثر من ثمانية مكاتب للتصاديق والاشتراكات موزعة في أنحاء العاصمة المقدسة وتحديداً في كل من: الشرائع، والجموم، ومقر الجوازات، ومقر المرور، وفرع وزارة التجارة، وسوق الجروشي، ومقر في مكتب العمل والعمال، إضافة إلى مقر الغرفة الجديد الواقع على الخط السريع باتجاه مدينة جدة».
وتابع: «الأمانة العامة في الغرفة تتميز بعدم وجود المركزية، إذ إن الصلاحيات ممنوحة لكل عضو ومدير إدارة وفقاً لتخصصه».
من ناحية أخرى، برر كتبي الغياب المتقطع للأمين العام للغرفة عدنان بن محمد شفي خلال الفترة الماضية، بحضوره عدداً من ورش العمل في السعودية أو خارجها، وذلك بهدف مناقشة مستجدات الشؤون الاقتصادية والتقنية والإدارية والإنتاجية، بهدف الاستفادة من أكبر عدد من التجارب التي تعود بالنفع على الغرفة ومجتمع الأعمال، مؤكداً أن «الأمين العام موجود بصفة مستمرة، إن لم يكن في الغرفة ففي أعمال خارجها، يمثل من خلالها الغرفة والمجتمع الاقتصادي المكي».