أعلنت القاهرة أمس أنها تسعى إلى زيادة حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً من خلال التفاوض مع دول حوض النيل، وطالبت مصر والسودان بإدراج موضوع «سد النهضة» الأثيوبي على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء الري العرب اليوم، في وقت وجه مرسي حكومته ب «التحرك سريعاً» ودراسة «كل الخيارات للتعامل مع الموقف». وكان مرسي ترأس مساء أول من أمس اجتماعاً لحكومته لدراسة الأبعاد المتعلقة ببناء أثيوبيا «سد النهضة» كلياً. مؤكداً أن مصر «لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل». وأشارت الرئاسة إلى أن الاجتماع ناقش الموضوع بكل أبعاده وما قد يترتب عليه من آثار سلبية في حصة مصر من المياه وما يرتبط بها من آثار في إنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفة أن «الرئيس وجه بضرورة التحرك السريع ودراسة كل الخيارات للتعامل مع الموقف وأن يكون الهدف الأساسي هو حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياه كماً ونوعاً». وقال وزير الري المصري الدكتور محمد بهاء الدين في تصريحات صحافية أمس إن بلاده كلفت خبير مياه عالمياً بإجراء دراسة بشأن سد النهضة الأثيوبي انتهت إلى أنه ما لم يتم التنسيق مع أثيوبيا ستتأثر حصة مصر من المياه، مضيفاً: «مصر لن تتحمل أي نقص في المياه ولن تسمح بأي حال من الأحوال على الإطلاق بذلك». وأوضح أن «الحكومة تسعى إلى زيادة حصة البلاد من مياه النيل من خلال التفاوض مع دول الحوض»، لافتاً إلى أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ العام 1959. وقال: «النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت وقضية أمن قومي. لا يوجد لدينا أمطار أو مياه جوفية ولذلك حياتنا في النيل فلا يتوقع أحد أننا سنسمح بالتأثير فيه». وأشار إلى أن بناء سد النهضة سيؤثر بالضرورة في منسوب المياه في السد العالي، وسيؤدي إلى نقص في إنتاج الكهرباء. في غضون ذلك، تنطلق اليوم اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الخامسة بمشاركة وزراء المياه في الدول العربية. وقالت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» إن وزيري المياه في مصر والسودان طلبا إدراج مشروع «سد النهضة» على رأس جدول أعمال الوزراء. في المقابل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تجنو قوله إنه «لا يوجد ما يدعو مصر والسودان إلى القلق بشأن إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق»، مشيراً إلى أن هذا السد لا يمثل أي تهديد للدولتين. وأضاف: «ليس لدينا أي خطط للإضرار بدولتي المصب، ونحن على استعداد لإجراء مناقشات مع مصر بشأن أي مسائل لديها». وأوضح أن خطوة تحويل مجرى مياه النيل الأزرق جرت بموجب الموعد المحدد سلفاً وهذا التحويل لا يوقف تدفق المياه وإنما يهدف فقط إلى تسهيل الإنشاءات في مجرى النهر. وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، قال: «ليس هناك ما يدعو إلى الذهاب إلى محكمة دولية، ولا أرى ما يدعو إلى للذهاب إلى هذا المستوى».
