انتهاء المدة القانونية عقب استقالة فياض ولا بوادر لتشكيل حكومة جديدة

قال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية ان المدة القانونية التي أعقبت استقالة رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض، تنتهي ليل الاحد - الاثنين، وان لا مشاورات لغاية الآن لتشكيل حكومة جديدة. وذكرت مصادر ان من المقرر ان تجتمع حكومة فياض المستقيلة ليل الاحد - الاثنين لتقرر انتهاء فترة تسيير الاعمال المكلفة بها.
وكان الرئيس محمود عباس قبل استقالة فياض في 13 نيسان (ابريل) الماضي، وكلفه تسيير الاعمال، ثم عاد وأعلن في 27 من الشهر نفسه بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني من المفترض ان تكون برئاسته، وفق بنود اتفاقية المصالحة بين «فتح» و «حماس».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت انه وفق معلوماته لم يتم التشاور لغاية الآن مع اي فصيل فلسطيني في شأن الحكومة. وأضاف: «في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يطرح موضوع الحكومة نهائياً».
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية ووزير العمل في حكومة فياض احمد مجدلاني لوكالة «فرانس برس»: «طالما ان فتح وحماس لم تتفقا لغاية الآن ... فهذا يعني ان يقوم الرئيس عباس بتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عادية».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف لوكالة «فرانس برس» ان المدة القانونية لما بعد استقالة فياض تنتهي اليوم، وبناء عليه يجب ان تكون هناك حكومة.
وينص القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) على منح المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية مدة أسبوعين لتشكيل حكومته، وأسبوعين إضافين في حال استصعب عليه الأمر في المدة الأولى. وقالت مصادر حكومية ان القانون الأساسي لم يذكر شيئاً عن المدة القانونية لحكومة تسيير الأعمال. ومنذ ان قدم فياض استقالته اواسط نيسان (أبريل) الماضي، حرص على العمل بعيداً من الإعلام.