توفير 23 في المئة من مساحة «منى» بعد نقل مقار حكومية

أعلن أمس، بدء جهات حكومية عاملة في موسم الحج نقل مقارها من مشعر منى إلى مزدلفة بدءاً من حج هذا العام، ضمن خطوات تسعى إلى توفير مساحات أكبر داخل المشعر الذي يحتضن أكثر من مليوني حاج خلال المواسم. الأمر الذي يسهم في توفير مساحة تقدر بنحو 23 في المئة من مساحة مشعر منى، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمشعر بزيادة تقدر بنحو 185 ألف حاج.
وقال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إن الانتقال إلى المجمع سيكون تدريجياً على مرحلتين، وستبدأ الجهات بتوفير الخدمات اللازمة للموقع ليستقبل ابتداء من حج هذا العام الإدارات الحكومية التي لا يحتاج عملها وجوداً في مشعر منى، لتوفير مساحات للاستفادة منها في زيادة أعداد الحجاج.
وثمن الأمير الفيصل خلال اطلاعه على مراحل العمل المنجزة في المشروع الحكومي الذي يجري العمل فيه حالياً لتوفير مواقع مجّهزة لهذه الجهات في مكتبه بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة ما أنجزته الجهة المنفذة في مرحلة المشروع الأولى التي شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن المشروع سيمكن من فتح مساحات إضافية أمام الحجاج خلال الأعوام المقبلة.
من جهته، بين مساعد وزير المالية محمد المزيد أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر مساحة داخل مشعر منى تبلغ نحو 23 في المئة، وتؤمن طاقة استيعابية إضافية تتسع لنحو 185 ألف حاج، مشيراً إلى أن المجمع الذي خصصت له نحو خمسة مداخل مجهز بمبان سكنية ومكتبية، إذ يتسع المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع لنحو 10 آلاف موظف، ويضم نحو 3.200 مكتب ووحدة سكنية، إضافة إلى 13 مبنى وخمسة مداخل، وخزان مياه تقدر سعته بنحو 36 ألف متر مكعب، ويكفي لمدة 15يوماً، كما يضم مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية.
وأفاد المزيد بأن عدد العاملين في المشروع يتجاوز نحو ستة آلاف عامل، وتعمل في الميدان حوالى ألف معدة، موضحاً أن العمل سينتهي في الوقت المحدد الذي قرر بسبعة أشهر، فيما سيبدأ نقل بعض الجهات للمرحلة الأولى منتصف ذي العقدة من العام الحالي.
يذكر أن الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجه قبل نحو عامين بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة نقل الإدارات الحكومية في مشعر منى إلى خارج المشعر، وأوصت اللجنة بضرورة نقلها إلى خارج المشعر، لما تسببه من تضييق على الحجاج، خصوصاً تلك الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج.