النيابة العامة الأردنية تطعن بأحكام البراءة ل «أبو قتادة»

قدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الاردنية طعناً امام القضاء الاردني بأحكام البراءة التي صدرت بحق الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم «ابو قتادة» من تهم «الارهاب».
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان «النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان في القضية الثانية (التنظيم المسلح) الذي اصدرته يوم 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة».
وأضافت ان «النيابة العامة كانت قدمت بداية شهر أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى (الاصلاح والتحدي) الذي اصدرته نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة».
وأوضحت الوكالة انه «لم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن»، مشيرة الى ان «القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها».
وفي 24 من ايلول، برأت محكمة أمن الدولة ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن في 2000 فيما يعرف بقضية «التنظيم المسلح» وأمرت بإطلاق سراحه فوراً «لعدم قيام الدليل القانوني المقنع».
وفي 26 حزيران اسقطت المحكمة ذاتها التهمة الاولى عن ابو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 فيما يعرف بقضية «الاصلاح والتحدي» وذلك «لنقص الادلة».
وكان ابو قتادة، الذي تسلمته عمان من لندن في تموز (يوليو) 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.
وكان حُكم غيابياً على ابو قتادة بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
كما حُكم عليه غيابياً عام 2000 بالسجن 15 عاماً اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.
وابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام أي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.
ومنذ 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجوناً او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استناداً الى معلومات استخبارية زعمت انه زعيم روحي لمجندي «القاعدة» الجدد.
لكنه لم يحاكم في بريطانيا على أي جريمة.