النيابة الأردنية تطعن في حكم براءة «أبو قتادة»

أعلن مصدر رسمي أردني الثلاثاء ان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الاردنية قدمت طعنا امام القضاء الاردني لأحكام البراءة التي صدرت بحق الداعية الاسلامي الاردني عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة من تهم "الارهاب".
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم (...) مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة".
وفي 24 من سبتمبر، برأت محكمة أمن الدولة ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن في 2000 فيما يعرف بقضية "التنظيم المسلح" وأمرت باطلاق سراحه فورا "لعدم قيام الدليل القانوني المقنع". وفي 26 يونيو اسقطت المحكمة ذاتها التهمة الاولى عن ابو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 فيما يعرف بقضية "الاصلاح والتحدي" وذلك "لنقص الادلة". وكان ابو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين.
وسبق أن صدر حكم غيابي على ابو قتادة بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. وابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة.
ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.