بحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس محمود عباس هاتفياً امس آخر تطورات جهود إحياء عملية السلام، في وقت تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن الوزير الأميركي طرح على الأطراف المعنية صيغة لتسوية ملف الأغوار الشائك تقوم على سيطرة أمنية مشتركة. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عباس تلقى «اتصالاً هاتفياً من كيري بحث خلاله آخر التطورات الحاصلة على صعيد الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام». وتابع: «أكد الرئيس عباس ضرورة بذل كل جهد لإطلاق عملية السلام وفقاً للمرجعيات المحددة»، كما بحث معه في «قضيتي الاستيطان والأسرى، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان». ونقلت وكالة «سما» عن مصادر إسرائيلية أن كيري عرض صيغة جديدة على إسرائيل والأردن والفلسطينيين في ما يخص السيطرة على منطقة غور الأردن ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي، تقضي بأن تكون السيطرة «الأمنية» على هذه المنطقة الاستراتيجية مشتركة، مضيفة أنه افلح بعد اتصالات مكثفة مع عمان في إقناع الأردن بالموافقة عليها. وتابعت أن كيري عرض الصيغة على وزيرة القضاء المكلفة ملف المفاوضات تسيبي ليفني وعلى مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق مولخو خلال اجتماعه بهما الأسبوع الماضي. ورجحت مصادر أميركية أن تكون هذه الصيغة جزءاً من سلسلة مواضيع عرضها كيري على الأطراف في إطار المساعي لاستئناف محادثات السلام. هنية من جانبه، أكد رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أن مخططات الاحتلال لانتزاع المدينة المقدسة من محيطها الفلسطيني العربي والإسلامي «محاولات يائسة لتغيير القدس ومعالمها الحضارية، ومحاولة لإثبات المزاعم الإسرائيلية التلمودية في القدس والأقصى». ونقلت وكالة «سما» عنه قوله خلال خطبة الجمعة أن المشاريع والخطط الأميركية الأخيرة بمثابة «خديعة وغش سياسي يهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والعقائدية للشعب والأرض، ومحاولة لتكرار الفيلم المحروق» الذي يسمى بالمفاوضات مع الاحتلال. وقال: «الإغراء بالمال وسيلة أعداء الإسلام في مقابل التنازل السياسي، «فالمليارات تتدفق من الإدارة الأميركية في مقابل التنازل السياسي والتطبيع مع العدو وتبادل الأراضي والوجود الأمني والتخلي عن حق العودة». وأضاف: «تأتي ذكرى الإسراء والمعراج ومشاريع تصفية قضية فلسطين ما تزال تتواصل، وآخرها خطة كيري للسلام الاقتصادي... يريدون من شعبنا أن يبيع الحقوق والثوابت في مقابل رغيف الخبز والعيش في ظل الاحتلال، يريدون أن ينسى الشعب التضحيات والأسرى والدماء على وقع ما يسمى بالسلام الاقتصادي والمال السياسي المغشوش». وذكر أنّ الاحتلال غيّر الكثير من المعالم تحت ظلال المفاوضات، وتسلل إلى المنطقة العربية والإسلامية، وشرعن الوجود على الأقل في نظر الرسميين والمطبعين والمتعاملين في منطق الدونية أمام الأميركان والغرب. ولفت إلى أنّ أرض القدس تدنس ومسجدها الأقصى يتعرض الى أخطر مؤامرة صهيونية، «ونعيش ذكرى الإسراء والمعراج والقدس تتعرض إلى أخطر عملية تهويد منذ أن احتلها الصهاينة، فشعبها مطارد ومقدساتها منتهكة ووزراؤها مبعدون ونوابها ملاحقون». من ناحية أخرى، استقبل الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة في مدينة رام الله أصحاب المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية الشهر الجاري في القدس، وأكد لهم «أن القدس هي مقياس السلام، ومن دون القدس عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك أي حل سياسي». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية «تولي القدس الأهمية الكبرى خلال محادثاتها ولقاءاتها مع جميع دول العالم»، مشيراً إلى أن «قضية القدس والهجمة التهويدية والاستيطانية التي تتعرض لها، تُطرح باستمرار مع الإدارة الأميركية راعية عملية السلام». وكانت البلدية الإسرائيلية للقدس هدمت الثلثاء الماضي ثلاثة منازل كبيرة في القدسالشرقيةالمحتلة تعود إلى عائلات فلسطينية بحجة البناء غير المرخص له، وشردت بذلك نحو 70 مقدسياً. الاتحاد الأوروبي وفي بروكسل، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بالمشروع الإسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدسالشرقية. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقد تجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين». وحضت الحكومة الإسرائيلية على «وضع حد فوراً لمشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية». وتابعت أن المفاوضات لا تزال «السبيل الأفضل» لحل النزاع بين الطرفين. وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تعديل للحدود مقارنة بما قبل حزيران (يونيو) عام 1967، وأيضاً في ما يتعلق بالقدس، إلا بما تتفق عليه الأطراف المعنية. وكان مدير مرصد «تراستريال جيروزاليم» داني سايدمان، صرح مساء الأربعاء بأنه تم توقيع عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة «راموت» و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة «غيلو» قرب مدينة بيت لحم الفلسطينية، وهما مستوطنتان تقعان في القدسالشرقية حيث غالبية السكان من الفلسطينيين.
